شركة الدخيلة للصلب الاسكندرية ردت علي الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمالها خلال الاشهر التسعة الاولي لعام 2006. اكد الجهاز ان المخزون الظاهر بالقوائم المالية بنحو 1.3 مليار جنيه طبقا لقيمته الدفترية كما تتبع الشركة نظاما للجرد الدوري المستمر خلال العام. ردت الشركة بأن نظام الشركة يقضي بجرد المخزون من الانتاج التام وغير التام ومخزون الخامات في 30 يونية كما يجري جرد قطع الغيار والمهمات في شهر نوفمبر من كل عام ليتم تغطية جميع مكونات المخزون خلال العام الامر الذي تم فعلا وتم جرد مخزون الانتاج التام وغير التام والخامات في 30/6/2006 كما يجري حاليا جرد مخزون قطع الغيار والمهمات الذي ينتهي 23/11/2006. ويتم جرد مخزون الخامات والانتاج التام وغير التام مرة اخري نهاية العام. اشار الجهاز الي ان المخصصات الظاهرة بالقوائم المالية كافية للاغراض المكونة من اجلها واكدت الشركة انها ملاحظة تسجيلية. اكد الجهاز ان النقدية بالصندوق والبنوك 1.07 مليار جنيه منها حسابات جارية 596 مليون جنيه وودائع 421 مليون جنيه في حين ان هناك سحباً علي المكشوف 1.09 مليار جنيه. ونوصي ببحث اثر ذلك علي صافي تكلفة التمويل. اكدت الشركة انها تقوم بوضع وتنفيذ سياستها التمويلية بما يضمن لها استمرار نشاطها التشغيلي بصورة سلسة ودون ان يحدث اي احتمال لتوقف نشاط الشركة كليا او جزئيا ولو لفترة بسيطة ان تكلفة توقف المصنع تصل الي حوالي 9.9 مليون جنيه يومياً الامر الذي يعني ضرورة توافر نقدية متاحة لها لسداد التزاماتها اولا باول دون تأخير كما يلاحظ ان نشاط الشركة لم يتوقف خلال السنوات الست السابقة بسبب عجز في الخامات والتوريدات اي مشكلة تمويلية الامر الذي يحسب للادارة. تطورت نسبة اجمالي الاقتراض "القروض طويلة الاجل والبنوك الدائنة" الي حقوق الملكية حتي وصلت الي نسبة 1.16:1 وهي نسبة اكثر من صحية وفي مرحلة الامان الامر الذي يتيح للشركة الحصول علي مزيد من الاقتراض في صورة قروض طويلة الاجل في حالة احتياج الشركة لهذه الاموال لفترة طويلة اوتسهيلات ائتمانية في حالة احتياج الشركة الي هذه الاموال لفترة قصيرة نسبياً. تعمل الشركة علي الاحتفاظ بأموال سائلة لدي البنوك تغطي الاقساط المستحقة عليها لمدة عام وهو ما يعني حجز ما يعادل حوالي 596 مليون جنيه لمقابلة اقساط تلك القروض وتظهر القوائم المالية للشركة رصيد نقدية مديناً بما يعادل 1.067 مليار جنيه والباقي لمواجهة انشطة الشركة التشغيلية والرأسمالية حوالي 471 مليون جنيه بما يعادل حوالي 5.8% من المبيعات السنوية اقل من شهر الامر الذي يؤكد نجاح السياسة التمويلية للشركة التي تبلغ دورة رأس المال العامل لها ما يزيد علي شهرين. كما لا يمكن سداد الحسابات الدائنة من الحسابات المدينة للبنوك انه لو تم ذلك لما توافرت للشركة أية سيولة لمجابهة نشاطها التشغيلي من ناحية ولضاعت عليها التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من ناحية اخري.