دعا المركزي للمحاسبات إلي عدم إضافتها

"الحديد والصلب" تضيف 33.2 فدان للأصول الثابتة دون سند ملكية

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج أعمال شركة الحديد والصلب المصرية خلال النصف الأول من العام المالي 2005 2006 كشف عن عدد من الملاحظات المهمة.
تمثلت في اضافة مساحة 33 فدانا و23 قيراطا و8 أسهم بقيمة 42804900 جنيه لحساب الأراضي بالاصول الثابتة بسعر 300 جنيه للمتر مقابل تعلية القيمة لحساب الارصدة الدائنة وهذه الأرض المضافة تضع الشركة يديها عليها دون وجود سند ملكية ومن ثم لا يصح اضافتها ضمن أصول الشركة ويتعين إلغاء التسوية ومراعاة أثر ذلك علي القائم المالية.
لم تتم بعد الاستفادة من 96 شقة خالية بالمدينة السكنية للعاملين دون استغلال.
سبق أن أفادت الشركة بأنه تم تجهيزها لإقامة الخبراء الروس وجار حصر الشقق الزائدة لامكان التصرف فيها.
نوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال هذه الشقق بما يحقق صالح الشركة.
مازالت بعض الأصول متوقفة عن الإنتاج لعدم وجود فحم أو لإجراء عمرة نوصي بالعمل علي سرعة إصلاح تلك الأصول لما لذلك من آثار علي اقتصاديات الشركة.
يظهر المخزون في تاريخ المركز المالي بقيمته الدفترية 1.378 مليار جنيه وتتبع الشركة نظاما للجرد الدوري المستمر خلال العام لمخزون قطع الغيار والمهمات فقط.
لوحظ زيادة رصيد المخزون من الإنتاج غير التام والتام في تاريخ المركز المالي بنحو 201.133 مليون جنيه، 48.356 مليون جنيه علي التوالي مقارنة بأرصدة في الفترة المقبلة من العام السابق.
لم يتم حتي تاريخه تخفيض الرصيد المستحق علي العاملين (اسكان العاملين) بقيمة الفوائد المحملة علي العاملين قبل يناير 2001 طبقا لقرار وزير قطاع الأعمال الذي يقضي باعفائهم من تلك الفوائد ولاظهاره بقيمته الحقيقية في تاريخ المركز المالي يتعين إجراء التصويب اللازم.
مازالت الشركة تقوم بحساب الاهلاك للمباني والآلات المعاد تقييمها في 30/6/1998 طبقا لمعدلات الاهلاك الواردة بالنظام المحاسبي الموحد بافتراض أنها أصول جديدة في ذلك التاريخ بدلا من حساب الاهلاك علي أساس القيمة بعد إعادة التقييم مقسومة علي العمر الإنتاجي المتبقي لتلك الأصول في تاريخ إعادة التقييم مما أظهر الاهلاكات بأقل من قيمتها الحقيقية في تاريخ المركز المالي.
مازالت الشركة علي خلاف مع مصلحة الضرائب بشأن اعادة تقييم أراضي الشركة البالغة نحو 2.973 مليون جنيه وتبلغ الضرائب المستحقة عنها نحو 1.1 مليار جنيه.
يقابلها مخصص ضرائب متنازع عليها بنحو 7.2 مليون جنيه فقط.
كما لم تتضمن الاستخدامات نحو 218.6 مليون جنيه قيمة غرامات تأخير عن سداد أقساط وفوائد قرض السندات الاذنية المستحقة لبنك الاستثمار القومي بنسبة 20% من الأقساط والفوائد غير المسددة من 30/6/1994 حتي 31/12/2005 طبقا للعقد الموقع مع البنك.
يتعين إجراء التسويب اللازم.
تم تخفيض الاستخدامات 5.236 مليون جنيه لتسوية بعض الفروق بين الحسابات المالية وحسابات التكاليف دون أن نتبين طبيعية تلك الفروق.