المركزي للمحاسبات في تقرير له:

مطالبة سورناجا للسيراميك بتسوية النزاع مع مصلحة الري

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج أعمال شركة سورناجا للسيراميك خلال النصف الاول من العام المالي 2007 - 2008 عن عدد من الملاحظات المهمة تمثلت في اعداد قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر الماضي وفقا للارصدة الظاهرة بدفاتر وحسابات الشركة في ذات التاريخ بالاضافة إلي بعض التقديرات والتسويات المالية المتعلقة ببنود المصروفات والايرادات عن الفترة والتي لم تدرج بالدفاتر.
ظهرت الاصول الثابتة والمخزون بأنواعه فيما عدا الانتاج غير التام والنقدية بالصندوق في تاريخ المركز المالي بارصدتها الدفترية في 31 ديسمبر الماضي واثر ذلك في تحقيق الارصدة المقابلة لها بالقوائم المالية.
واشار التقرير إلي عدم الانتهاء من اجراءات تسجيل الاراضي المشتراة من هيئة الاوقاف المصرية البالغ تكلفتها الدفترية 992 الف جنيه في 31 ديسمبر الماضي باسم الشركة فضلاً عن عدم حسم النزاع القائم بين الشركة ومصلحة الري بخصوص مساحة 1103 متر ملك وزارة الري متداخلة ضمن المساحة التي بحوزة الشركة.
وطالب الجهاز بسرعة العمل علي الانتهاء من اجراءات تسجيل الاراضي المملوكة باسم الشركة وحسم النزاع المشار إليها وما يترتب علي ذلك من اثار.
وقال المركزي للمحاسبات انه تم حساب الاهلاك للاصول الثابتة بنحو 1.245 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو الماضي حتي 31 ديسمبر الماضي وفقا لبيانات التشغيل الفعلي لها.
واوضح التقرير ان قيمة الاصول الثابتة بلغت خلال الفترة وكذا الاصول التي لا تعمل سوي فترة واحدة نحو 305 آلاف جنيه و9.2 مليون جنيه علي الترتيب مؤكدا علي ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن استغلال تلك الاصول استغلالا امثل.
ظهر رصيد المخزون من الانتاج التام بنحو 2.085 مليون جنيه في 31 ديسمبر الماضي والذي يمثل الارصدة الدفترية في ذات التاريخ وفقا لقوائم التكاليف الفعلية للفترة من 1 يوليو حتي 31 ديسمبر 2007.
واضاف ان الحسابات المدينة الاخري تضمنت نحو 263 الف جنيه قيمة التعويضات المدفوعة لبعض العاملين مقابل المعاش المبكر طبقا لقرار مجلس الادارة رقم 68 بتاريخ 23 اكتوبر الماضي دون تسويتها وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن الواردة بالكتاب الدوري للجنة الفرعية المتخصصة للنظام المحاسبي الموحد المؤرخ 23 /9/1998 والتي تقضي بتسويتها باستخدام الاحتياطيات غير المخصصة أو مخصصات انتفي الغرض منها او معالجتها بقائمة الدخل كاعباء غير عادية تستهلك خلال 3 سنوات كحد اقصي.
وشدد التقرير علي اجراء التسويات المالية في ضوء ما سبق ايضاحه ومراعاة اثر ذلك علي الحسابات المختصة ونتائج الأعمال، مشيرا إلي أنه لم يتم حسم الخلافات الضريبية عن السنوات من 2000 - 2001 حتي 2004 - 2005 حيث بلغت قيمة تلك الخلافات طبقا لنموذجي 18 و19 وما تم تسويته وسداده بمعرفة الشركة نحو 3.025 مليون جنيه علي حين بلغ قيمة المخصص المكون لهذا الغرض نحو 2.097 مليون جنيه.
واضاف ان هذا يوضح عدم كفاية المخصص المكون لهذا الغرض واثر ذلك علي نتائج الاعمال مؤكدا انه بخلاف ما تقدم وفي ضوء الفحص المحدود للقوائم المالية المشار إليها لم يتبين وجود أي تعديلات مهمة او مؤثرة ينبغي اجراؤها علي القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.