المركزي للمحاسبات يكشف عن وجود خلل في الهيكل التمويلي للاسماعيلية للدواجن

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية لشركة الاسماعيلية مصر للدواجن المعدة 31 مارس الماضي عن عدة ملاحظات.
أوضح التقرير أنه لم يتم إجراء الجرد الفعلي للأصول الثابتة والمخزون في 31 مارس 2008وأثر ذلك علي عدم التحقق من صحة الأرصدة الدفترية لها في هذا التاريخ.
وأضاف أن هناك خلال في الهيكل التمويلي للشركة وضعف السيولة وتدهور نتائج التشغيل مما يؤثر علي قدرة الشركة علي سداد بعض التزاماتها.
ذكر التقرير أن أهم مظاهر الخلل ظهور رأس المال العامل بقائمة المركز المالي في 31 مارس 2008 بقيمة سالبة بمبلغ 17.19 مليون جنيه نتيجة زيادة الالتزامات المتداولة بهذه القيمة مقابل قيمة سالبة بواقع 10.9 مليون جنيه عن العام السابق وما ترتب عليه من انخفاض إجمالي الاستثمار الظاهر في 31 ديسمبر ،2007 الأمر الذي يشير إلي تزايد الخلل من سنة لأخري.
وأضاف أن رصيد السحب علي المكشوف من بنك مصر في 31 ديسمبر 2007 بلغ 21.4 مليون جنيه تحملت نتائج الشركة فوائد مدينة عنها خلال الفترة من 1 يناير حتي 31 مارس 2008 مبلغ 443.1 ألف جنيه بالإضافة لبلوغ الخسائر المحققة عن الفترة من 1 يناير 2008 حتي 31 مارس 2008 الظاهرة بقائمة الدخل 8.9 مليون جنيه علي الرغم من استخدام الشركة للمخصص المكون في 31 ديسمبر 2007 بمبلغ 2.5 مليون جنيه لمواجهة ارتفاع نسب النفوق لمحطات التسمين خلال يناير 2008 وتعليته للإيرادات.
وبلغ إجمالي الخسائر المرحلة الظاهرة بقائمة المركز المالي حتي 31 مارس 2008 مبلغ 18.9 مليون جنيه بنسبة 77.6% من قيمة رأسمال الشركة البالغ 24.3 مليون جنيه، كما بلغ مجمل خسارة النشاط التي أظهرتها القوائم المالية عن الفترة 10.6 مليون جنيه، علما بأنه لم يتم بعد تطوير نظام التكاليف بما يحقق الرقابة علي مصروفات النشاط.
وأوصي التقرير باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصلاح الخلل في الهيكل التمويلي المشار إليه لتفادي المزيد من الخسائر.
وكشف التقرير أيضا عن وجود تعديات ونزع ملكية علي مساحات من أراضي الشركة متداول بشأنها قضايا منها مساحة 52 فدانا من أراضي الشركة تم نزع ملكيتها من الهيئة العامة للطرق والكباري لازدواج طريق الاسماعيلية السويس ومساحة 16 فدانا و15 قيراطا و4 أسهم معتدي عليها أحمد عبد اللطيف شحيه.
وأوصي التقرير بمواصلة الجهود والإجراءات اللازمة حفاظا علي حقوق الشركة وممتلكاتها.
وتتضمن أصول الشركة منذ سنوات أصول النادي الرياضي للعاملين بالشركة والسابق تخصيص مساحة 18 فدانا له بقرار مجلس إدارة الشركة في 28 ديسمبر 1991 وقد قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم 173 في 14 مارس 2007 الاكتفاء بمساحة 6.3 فدان فقط لهذا النادي وإلغاء تخصيص باقي المساحة السابقة، وقد نظرت الجمعية العامة للشركة في 20 أغسطس 2007 قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن علما بأنه لم تتم المطابقة مع الجهات الإدارية المختصة علي هذا الإجراء.
بالإضافة لأصول النادي الاجتماعي للعاملين بالشركة بقيمة المباني والإنشاءات المقامة علي مساحة الأراضي المخصصة لإقامة النادي من محافظة الاسماعيلية بنحو 3.5 مليون جنيه، فضلا عن تداخل حسابات النادي مع حسابات الشركة، ولايزال النادي يدار تحت اسم ومظلة الشركة ولم يتضمن النظام الأساسي للشركة أن تقوم بهذا النشاط علما بأن مجلس الإدارة بجلسته رقم 173 قرر عدم إشهار هذا النادي وقد نظرت الجمعية العامة للشركة في 20 أغسطس 2007 قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.. وتجدر الإشارة إلي أن مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 180 في 20/8/2007 قرر عرض إيرادات ومصروفات النادي الاجتماعي علي مجلس الإدارة.. وأوصي التقرير بضرورة المطابقة بين الأرصدة الدفترية وبيانات الحفظ المركزي.
وكشف التقرير أن الشركة لم تقم بتدعيم المخصصات لمقابلة الالتزامات الناشئة عن الضرائب علما بأنه لم يتم بعد حسم الخلافات مع مصلحة الضرائب حول الأوعية المختلفة منذ سنوات حتي 31 ديسمبر ،2007 وقد بلغ ما تم حصره من مطالبات مصلحة الضرائب منذ عام 1991 حتي 2004 ما قيمته 85.7 مليون جنيه بخلاف الضرائب التي تستحق بعد ذلك عن أعوام 2005 و2006 و2007 ولم تقم الشركة بتكوين المخصصات الكافية لمقابلة الالتزامات الناشئة والقائمة عن هذه المطالبات حيث إن مخصص الضرائب الظاهر بالقوائم 4.6 مليون جنيه فقط.