أبدي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عددا من الملاحظات علي نتائج أعمال شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي 2007/2008 ومنها أن حساب العملاء مازال يتضمن نحو 205 ملايين جنيه قيمة الرصيد المدين لشركة الأصيل مقابل خطابات ضمان بمبلغ 2.5 مليون جنيه لدي بنك القاهرة. وأضاف التقرير أن بنك القاهرة رفض تسييل تلك الخطابات عند تقديمها للبنك في حينه مما ترتب عليه وجود نزاع قضائي لم يتم حسمه منذ أكثر من ثلاث سنوات مطالبا بمتابعة الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم لسرعة تحصيل مستحقات الشركة. وأوضح أنه تم إثبات الأصول الثابتة والمخزون في 31 مارس 2008 دفتريا لعدم قيام الشركة بإجراء جرد فعلي لها في تاريخ المركز المالي. وكشف أنه لم يتم المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية علي أرصدة معاملاتها خلال فترة المركز المالي والبالغة نحو 107 ملايين جنيه رصيدا دائنا ونحو 32 مليون جنيه رصيد مدين ويتصل بذلك قيد مبلغ نحو 1.2 مليون جنيه لحساب هيئة السلع التموينية قيمة فروق زيادات التصافي الفعلية عن المعدلات المعيارية للدقيق البلدي، في ذات الوقت الذي تضمنت فيه مبيعات الإنتاج التام لمبلغ نحو 6 ملايين جنيه فروق زيادات التصافي للنخالة الخشنة للأقماح 82%. وقال التقرير إنه يتعين إجراء المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية لجميع معاملات الشركة وإجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ما تسفر عنه المطابقة. وتضمنت أعباء وخسائر الفترة نحو 3.5 مليون جنيه بحساب المخصصات بخلاف الإهلاك لمواجهة الفروق الضريبية المحتملة للفحص الضريبي للسنوات من 3002/2003 حتي تاريخ المراجعة والتي لم يتم فحصها ضريبيا بعد طبقا للدراسة المعدة بمعرفة الشركة في هذا الشأن. وأكد التقرير أنه في ضوء الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31/3/2008 لم يتبين وجود أية تعديلات مهمة ومؤثرة ينبغي اجراؤها علي القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
