في ردها علي تقرير المركزي للمحاسبات

"المالية والصناعية" تحتفظ بالمخصصات للوفاء بالالتزامات المستقبلية

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدة ملاحظات علي نتائج أعمال شركة المالية والصناعية خلال العام الماضي يأتي في مقدمتها انه تم جرد الأصول الثابتة بمعرفة الشركة تحت الإشراف الاختباري للجهاز في 31 ديسمبر الماضي ومطابقة نتائجه علي السجلات بمعرفة الشركة إضافة إلي انه تم حساب الإهلاك وفقا للمعدلات المعتمدة من مجلس الإدارة وكالمتبع العام الماضي.
أضاف التقرير أنه تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه علي السجلات في 31 ديسمبر الماضي طبقا للأصول والتقييم بالتكلفة مع مراعاة جرد المخزون من الخامات والإنتاج التام في نفس الفترة بطريقة القياس والتكعيب وتحديد الأوزان طبقا لنتائج تحليل المعامل للكثافة النوعية إلي جانب أن الشركة أرسلت في 21 يناير الماضي مصادقات لجميع أصحاب الأرصدة المدنية من العملاء والموردين.
وأشار التقرير ضمن عملية جرد المخزون وتقييم التكلفة إلي أن المخصصات الظاهرة بالميزانية في ديسمبر الماضي تزيد علي الالتزامات المقدرة علي الشركة في ذلك التاريخ بنحو 57.30 مليون جنيه طبقا للدراسة المقدمة من الشركة.
كما أظهرت الشركة ضمن الالتزامات طويلة الأجل ضرائب مؤجلة 10.35 مليون جنيه قيمة مخصص الضرائب المتنازع عليها السابق تكوينها في ظل القانون رقم 157 لعام 1981 دون وجود خلافات ضمن دراسة المخصصات المقدمة من الشركة إضافة أنه لم يخصص بالتوزيع المقترح لأرباح العام 2007 بنسبة 0.5% علي الأقل للنشاط الرياضي طبقا لنص المواد 80 و81 مكرر من القانون رقم 51 عام 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.
جاء رد الشركة المالية والصناعية علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج أعمالها العام الماضي بخصوص جرد الأصول الثابتة ومطابقة نتائجه علي السجلات وإضافة حساب الاهلاك وفقا للمعدلات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة أن الأمر معروض علي الجمعية العامة للعلم والإحاطة.
أما فيما يتعلق بجرد المخزون من الخامات والإنتاج التام في 31 ديسمبر الماضي بطريقة القياس والتكعيب إضافة إلي تحديد الأوزان طبقا لنتائج تحليل المعامل للكثافة النوعية ردت الشركة بأن الأمر معروض أيضا علي الجمعية العامة للعلم والإحاطة موضحة أن الطريقة المتبعة لجرد المخزون من الخامات والإنتاج التام هي الطريقة العلمية المتاحة حاليا لذلك.
وردت الشركة علي ارسال مصادقات لجميع اصحاب الأرصدة المدينة من العملاء والموردين بتاريخ 21 يناير الماضي بأن الأمر معروض علي الجمعية العامة للشركة لافتة إلي أنه تم إجراء مطابقات حسابية في ديسمبر الماضي مع كبار أصحاب الأرصدة المدينة والدائنة مع العملاء وغيرهم.
لكن بخصوص المخصصات الظاهرة بالمزانية في 31 ديسمبر الماضي والتي ورد في ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات انها تزيد علي الالتزامات المقدرة للشركة في ذلك التاريخ بنحو 30.57 مليون جنيه ارتأت الشركة الاحتفاظ بأرصدة المخصصات الظاهرة بالميزانية في ديسمبر الماضي والمرحلة من سنوات سابقة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان عند الوفاء بالتزامات الشركة المحتملة مستقبلا.
وعن إظهار الشركة ضمن الالتزامات طويلة الأجل ضرائب مؤجلة 10.35 مليون جنيه قيمة مخصص الضرائب المتنازع عليها السابق تكوينه في ظل القانون رقم 157 عام 1981 دون وجود خلافات ضمن دراسة المخصصات المقدمة من الشركة أوضحت الشركة انها ابقت علي تبويب مخصص ضرائب متنازع عليها بقائمة الميزانية في 31 ديسمبر 2006 ضمن الخصوم طويلة الأجل "ضرائب مؤجلة" المعتمدة من الجمعية العامة للشركة في 21 إبريل الماضي وقد ابقت الشركة عليه لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان عند الوفاء بالزامات الشركة المحتملة مستقبلا.
ومن ناحية عدم تخصيص نسبة 0.5% بالتوزيع المقترح لارباح العام الماضي للنشاط الرياضي طبقا لنص المواد 80 مكرر و81 مكرر من القانون رقم 51 عام 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ردت الشركة انه لم يتم ادراج النسبة ضمن مقترحات مجلس إدارة الشركة لتوزيع الارباح هذا العام طبقا للنظام الأساسي المعتمد للشركة وقد اكتفت الشركة بتحمل جميع المصروفات والتكاليف المتعلقة بالأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية للعاملين ضمن بنود قائمة الدخل هذا العام والأعوام السابقة وادراجها بحساب المزايا العينية الخاصة بهم وهي تزيد علي نسبة 0.5%.