في ملاحظاته عليها عن 2005

المحاسبات يوصي المتحدة للإسكان بتدعيم مخصصات الضرائب والقضايا والديون المشكوك فيها

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج أعمال الشركة المتحدة للاسكان والتعمير خلال العام 2005 عن عدد من الملاحظات المهمة والتي تمثلت في أن نظام التكاليف بالشركة لا يفي بالغرض منه ويتعين تطويره وأنه تم جرد الاصول والمخزون من الانتاج التام وغير التام من مشروعات التعمير والاسكان في نهاية ديسمبر الماضي بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا الاختباري وفي حدود الامكانيات المتاحة كما تم تقييم المخزون من الإنتاج التام وغير التام بالتكلفة كما هو متبع في السنوات السابقة.
وأشار الجهاز إلي أنه تم حساب الاهلاك طبقا لمعدلات الاهلاك الواردة بالقانون رقم 91 لعام 2005 مادة 25 الخاص باصدار الضريبة علي الدخل وبالمخالفة للمتبع في السنوات السابقة مما ترتب عليه تضاعف الاهلاك المحمل علي المصروفات حيث إن معدلات الاهلاك الواردة بالقانون المذكور خاصة بالاقرار الضريبي فقط.
لم تقم الشركة بإجراء المطابقة لجميع أصولها بين محاضر الجرد الفعلي وسجلات الاصول والمخزون في تاريخ الميزانية بما يوضح بأن الجرد لا يحقق الغرض منه كما لم يتم حتي الآن حسم النزاعات القضائية علي ملكية بعض الأراضي المملوكة للشركة والتي توجد عليها اشغالات من الغير قائمة منذ عدة سنوات كما توجد بعض الأراضي لمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة منذ عدة سنوات بمناطق الشركة المختلفة لم تحصل الشركة علي التعويض المناسب عنها.
ويوصي التقرير بتكثيف الجهود المبذولة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الأراضي التي عليها اشغالات من الغير والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة والمتعدي عليها من الغير للافراج عنها والحصول علي أراضي بديلة أو التعويض المناسب عنها.
قامت الشركة بارسال المصادقات للارصدة المدينة ولم نتلقي أي ردود عليها حتي تاريخه لتحقيق الارصدة وبلغت قيمة المتأخرات طرف العملاء نحو 476.7 مليون جنيه بخلاف 514.1 مليون جنيه فوائد تأخير مستحقة علي العملاء منذ عدة سنوات لا يقابلها أي مخصص الأمر الذي يلزم معه مواصلة المزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات الشركة طرف هؤلاء العملاء للاستفادة من تلك الأموال وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام الأراضي الزراعية التي أنتهت عقود ايجارها والتي تم فسخ عقودها بمعرفة القضاء.
وأكد تقرير الجهاز المركزي علي أن المخصصات الظاهرة بقائمة المركز المالي في نهاية ديسمبر الماضي والبالغة نحو 4.01 مليون جنيه تعبر عن وجهة نظر الشركة ونري تدعيمها في ضوء عدة اعتبارات منها إن مخصص الضرائب المتنازع عليها والبالغ رصيده 95 ألف جنيه لمواجهة الضرائب العقارية ولم تقدم الشركة دراسة وافية للحكم علي مدي كفاية المخصص كما قامت المصلحة بالفحص الضريبي لشركات الأموال حتي عام 2003 حيث ورد للشركة نموذج (9أ) حجز في 26 مايو الماضي عن السنوات حتي 2003 بالمطالبة عن فروق ضريبية بمبلغ 520772 جنيها.
ونوصي بإجراء المطابقة مع المصلحة لحسم هذه الفروق وتكوين المخصص اللازم فيما تم حساب الضريبة الدخلية هذا العام دون مراعاة بعض أحكام القانون رقم 91 عام 2005 وما يترتب علي ذلك من آثار ونري وتدعيم مخصص القضايا لمقابلة الحكم الصادر ضد الشركة لصالح بازل ادوارد باسيلي وآخرين بالزامها بسداد نحو 4.1 مليون جنيه و1.7 مليون جنيه علي الشركة والحراسة العامة حيث قامت الشركة بسداد مبلغ 500 ألف جنيه في أول ديسمبر الماضي كدفعة أولي تحت حساب تنفيذ الحكم خصما من حساب المخصص وكوتاًً مخصصاً لمقابلة هذا الغرض بمبلغ 1.5 مليون جنيه فقط بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك فيها يناير 2005 نحو 1.06
مليون جنيه تخفيضه بمبلغ 793.9 ألف جنيه بالخطأ قيمة المبالغ المحسوبة بالزيادة وتحويلها علي عملاء مستأجري عقارات الشركة حيث سبق تعليتها بالايرادات في سنوات سابقة وكان يتعين تحميل المصروفات بالمبلغ المطلوب حيث لا تمثل ديوناً معدومة مستوفاة لشروط الاعدام.
بلغ صافي المبيعات الظاهرة بقائمة الدخل نحو 16.736 مليون جنيه مقابل 16.178 مليون جنيه في العام السابق بزيادة قدرها 558 ألف جنيه بنسبة زيادة قدرها 3.3% كما بلغت تكلفة المبيعات إلي صافي المبيعات نحو 3.6% مقابل 16.3% عن العام السابق.
تضمنت الارباح القابلة للوزيع مبلغ 15670 جنيها قيمة أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع الشركة لبعض أصولها ويتعين العرض علي الجمعية العامة للشركة طبقا للمادة 195 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 عام 1981 والتي تنص بأن يجوز للجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الادارة وتوزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الاصول الثابتة أو التعويض عنها.