قبل أن يصدرقرار تشكيلها وبدء عملها:

شكوك في حيادية لجان الطعن الضريبي!

رغم مرور أكثر من عام علي بدء تطبيق قانون الضرائب علي الدخل، إلا أنه مازالت هناك بعض النواحي الإجرائية التي نص عليها لم تر النور حتي الآن، ويأتي علي رأسها تشكيل لجان الطعن.
وفيما تترقب الأوساط الاقتصادية إعلان تشكيلات لجان الطعن بقرار من وزير المالية يثير بعض مراقبي الحسابات وخبراء الضرائب الشكوك في تشكيل هذه اللجان حتي قبل أن يتم إعلانها وبدء عملها.
يري هؤلاء المحاسبون أن وجود عضوين من المحاسبين في تشكيل هذه اللجان يثيرشكوكا: في مدي حيادية هذه اللجان وامكانية أن تؤدي إلي تضارب المصالح كما لفتوا إلي أن غياب أساليب الاختيار ووسائل المراقبة.
تناول العالم اليوم "الاسبوعي" هذه القضية من خلال استعرض آراء هؤلاء الخبراء بالاضافة وطرح هذه الانتقادات علي المسئولين المباشرين عنها في وزارة المالية المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه لا يستبعد نصر أبو العباس المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية عدم حيادية المحاسب القانوني في لجان الطعن الضرائب مؤكدا أن مجرد التواجد سيكون موضع الشك برغم تبعية هذه اللجان مباشرة لوزير المالية ويبرر ذلك بأن المحاسب مهما كانت نزاهته ومهما كان حجمه والشفافية في العمل فسوف تتأثر بمصالحه وربما يتراجع عن قرار يتخذه مؤيدا فيه لموقف مصلحة الضرائب في المشكلة محل النزاع خاصة أن المحاسب الذي لديه حجم أعمال ولديه عمله في مكتبه ولن يلتفت لمثل هذه اللجان ويدعو مصلحة الضرائب إلي أن تجد البديل في لجان الطعن رغم أن الفلسفة من وراء وجود محاسبين في تشكيل لجان الطعن هدفه كما أعلن أن تكون مسئولية الضريبة مشتركة بين الطرفين فضلا عن دعم الثقة في مجتمع المحاسبين وممثلي الممول.
ويطالب أبو العباس أن يكون المسيطر في هذه اللجان القضاء بحيث تكون له الكلمة الأخيرة فهو الوحيدة الذي ليس صاحب مصلحة أو منفعة متبادلة مع باقي أعضاء اللجنة وذلك باعتبار أنه الضمان الوحيد للحيادية.
كما يقترح أن يكون المعاونون لرئيس اللجنة من مصلحة الضرائب أو ممن خرجوا علي المعاش من قيادة المصلحة السابقين وإذا اقتضي الأمر وجود خبراء ضرائب ومحاسبته فيشترط أن يكونوا من غير مزاولي المهنة ويتعهدوا بذلك حتي لا يحدث تضارب في المصلحة أو تبادلها في قضايا أخري بحيث تتم الاستفادة به بشكل غير مباشر في قضايا مماثلة تخص المحاسب أمام دائرة طعن أخري.
المحامي.. قاض!
ويتفق معه في الرأي محمد النفراوي المحاسب القانوني وأمين عام جمعية المالية العامة والضرائب ويشير إلي أن هناك صعوبة في التحقق من حيادية المحاسب العضو في لجنة الطعن فيما لو قام باستغلال عضويته في لجان الطعن في الدعاية لنفسه من خلال الكارت الشخصي أو يافطة مكتبه.
ويعيب النفراوي علي أسلوب اختيار المحاسبين المرشحين لعضوية لجان الطعن حيث كانت قاعدة الاختيار محدودة ويقترح لضمان عدم استغلال المحاسب لعضويته في لجنة الطعن اتباع أسلوب جدول الخبراء في المحكم بأن يكون لدي نقابة التجاريين جدول بأسماء المحاسبين الأعضاء في اللجان علي أن يتم مشاكة المحاسب في لجنة الطعن وفقا للدور وبالتالي لن تكون عضوية اللجان عضية دائمة دائمة يستغلها البعض في تحقيق مكاسب شخصية تضر بالصالح العام.
وكما يري شريف الكيلاني المحاسب القانوني أن وجود المحاسب في لجنة الطعن مخاطرة لأن دوره فيها يختلف تماما عن واجبه المهني فالمحاسب الذي يصبح عضو لجنة الطعن يكون في نفس موقف المحامي الذي نطلب منه أن يجلس علي منصة القضاء ونطالبه بأن يشارك هيئة القضايا في اصدار الحكم علي المتهم حتي لو لم تكن هذه المتهم من موكليه.
ويتساءل الكيلاني: هل سبق تجربة الاستعانة بالمحاسبين في عضوية لجان الطعن من قبل في أحد البلاد المتقدمة ضريبيا وثبت نجاحها؟
ويضيف: إذا كانت هناك تجارب ناجحة فيجب الأخذ بالمعايير التي أنجحت التجربة لنطبقها في مصر أما إذاكانت لم تطبق قبل في أي دولة فإقرار تطبيقها في مصر يجب أن يكون بحذر أو يتم التراجع عنه.
تحقيق الحياد
وفي المقابل يوضح حمدي هيبة المحاسب القانوني أن مسألة حيادة المحاسب من عدمه في لجنة الطعن مردود عليه بأن المحاسب سيكون محايدا كما كانت لجان الطعن في ظل قانون الضرائب السابق محايدة رغم أنها كانت ممثلة من موظفين من مصلحة الضرائب وكان هناك تسليم بحيادة هذه اللجان وهو ما أقرته أحكام النقض رغم أن هذه الحيادية قد تأثرت في بعض الأوقات نتيجة تدخل الادارة الضريبية في اللجان من خلال اختيار العناصرغير الكفئة من الموظفين أو اختيارهم لمن يفتقد الجرأة والشجاعة لاصدار القرارات كما كانت الادارة الضريبية تتدخل في الزام اللجان بنظر الملفات الأكثر تأثيرا في الحصيلة فكانت هناك لجان أسرع في انهاء الملفات التي بها أرباح وتتقاعس عن انهاء الملفات التي بها خسارة.