المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة ل "الأسبوعي":

نحتاج 18 شهرا لإنهاء ملفات الطعون القديمة

للفصل في الخصومة بين المولين ومصلحة الضرائب نص قانون الضريبة العامة علي الدخل علي إنشاء لجان إدارية للطعن لها صفة الاختصاص القضائي، وفي الوقت الذي بدأت فيه هذه اللجان عملها، تعرضت مع صدور قرار إعادة تشكيلها في أكتوبر الماضي إلي العديد من الانتقادات والتساؤلات والمشكلات جزء كبير منها كان من ورائه أصحاب المصالح أو الباحثين عن دور.
ولأهمية هذه القضية التقت "العالم اليوم الأسبوعي" مع المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير المالية والمسئول الفعلي عن إدارة هذه اللجان.
طرحنا علي المستشار مصطفي حسين ما يتردد من انتقادات.. وتساؤلات حول هذه اللجان.. وأسباب استبعاد بعض المحاسبين منها، ودخول موظفين سابقين في مصلحة الضرائب بدلا منهم، وفيما يلي نص إجابته علي اسئلتنا في الحوار التالي:
* بداية أين يوجد الاختلاف في التشكيل الجديد للجان الطعن عن التشكيل السابق؟
** لجان الطعن الضريبي في ظل القانون 91 لسنة 2005 تتبع وزير المالية وتراعي في عملها الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ولذلك تؤكد وزارة المالية أن الهدف الأساسي والوحيد لعمل هذه اللجان هو تحقيق العدالة والانصاف بين طرفي المعادلة الضريبية وهما المصلحة والممولون وتم الحرص في التشكيل الجديد للجان الطعن علي علاج المشكلات التطبيقية التي أثيرت في الدورة الأولي لعمل لجان الطعن كما تم جمع كل التعديلات التي سبق إصدارها علي القرار الأول رقم 160 لسنة 2007 بشأن التشكيل الأول للجان الطعن حتي يسهل الرجوع إلي هذه الأحكام كما تضمن القرار الجديد جميع التشكيلات التي تضمنتها قرارات متعددة أخري للجان الطعن وقدم حلولا لبعض المشكلات التي ظهرت مثل أيام عمل اللجان خلال الأسبوع حيث جعلها طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة علي أن تعقد جلسة واحدة علي الأقل أسبوعيا، كما ربط بين التجديد في عضوية لجان الطعن وما تتضمنه تقارير المتابعة وتقارير التفتيش الفني علي أعمال أعضاء اللجان خاصة وأن هذا التجديد جاء حرصا علي دعم الكفاءات، كما تضمن القرار من باب التسهيل علي الممولين وممثليهم تحديد موظف متخصص بالأمانة الفنية في اللجان لتلقي المذكرات والمستندات من هؤلاء الممولين وإحالتها للجان المتخصصة وذلك بعد التحقق من شخصية وصفة مقدمها.
اللجان.. والتغيير
* وهل يمكن عند إعادة تشكيل لجان الطعن تغيير كل أعضاء اللجان بالكامل؟
** التغيير الكامل لأعضاء لجان الطعن سواء من المستشارين أو المحاسبين أو موظفي مصلحة الضرائب مشروط بوجود ملاحظات موضوعية علي أداء أعضاء هذه اللجان وبصفة خاصة فيما يتعلق بحرصها والتزامها علي تحقيق العدالة بين الممول ومصلحة الضرائب، ورغم أن هذه اللجان دائمة إلا أن ذلك لا يتعارض مع إعادة النظر في تشكيلات كل لجنة إذا دعت المصلحة العامة لذلك وحتي لا يتكرر ما حدث في ظل القانون القديم وتجنبا لأي سلبيات فالتغير مرتبط بتقارير المكتب الفني عن أداء كل لجنة ويختص هذا المكتب بمتابعة عمل اللجان ومدي انتظام سير العمل بها وإعداد تقرير دوري نصف شهري يتضمن بعض البيانات أهمها مدي التزام اللجان بعقد جلساتها وانتظام الأعضاء في الحضور والشكاوي من الممولين أو ممثليهم ورأي رئيس اللجنة كتابة وغيرها من الأمور مثل معدل الإنجاز والأهم التفتيش الفني علي الأعضاء.
"حكاية المحاسبين"
* ظهرت خلال الدورة الأولي للجان الطعن الضريبي بعض المشكلات التي أدت إلي استبعاد بعض الأعضاء من المحاسبين.. فلماذا؟
** مسألة اختيار المحاسبين للمشاركة في عضوية لجان الطعن الضريبي لا تجعلهم موظفين في وزارة المالية أو مصلحة الضرائب وبالتالي فالمحاسب ليس مخاطبا بالنظام الوظيفي المطبق عليهم ولكن ذلك لا يمنع لجان الطعن من وضع التنظيم الذي يكفل نظام العمل بها وانضباطه وهو ما أدي إلي بعض تلك المشكلات وخاصة ما يتعلق بعملية الحضور والانصراف لكل أعضاء اللجان دون استثناء حيث لم يتم التفكير فيه إلا لمعالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي وغياب بعض الأعضاء عن الحضور لبعض الجلسات، بدليل أن اللجان استمرت فترة طويلة بدون تطبيق لعملية التوقيع بالحضور والانصراف.