مناطق استثمارية واعدة وقرارات حكومية غير فعالة

رغم الوعود الحكومية المتكررة بالاهتمام بمحافظات الصعيد والعمل علي تنمية المجتمع الجنوبي وكذا القرارات المتعددة الخاصة بتنشيط مناخ الاستثمار إلا أنها مازالت في الاطار النظري فقط فالصعيد مازال يعاني من غياب المستثمرين وتفشي البطالة في الوقت الذي يمتلك فيه جميع مقومات الاستثمار ودعائم التنمية.
وكانت الحكومة قد ناقشت في فترة سابقة فكرة إنشاء شركة تنمية الصعيد التي تسهم فيها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف ايجاد كيان قوي يكون قادرا علي المساهمة في تأسيس شركات تابعة في عدة مجالات وعلي أن تساهم الشركة في كل مجال مع شريك أو أكثر مما لديهم الخبرة الفنية والكفاءة والسمعة الطيبة والراسخة في كل مجال علي حدة.
ويتحدد مجال عمل الشركة في إنشاء شركات والمساهمة في رؤوس أموالها في مختلف المجالات علي أن يكون نطاق عملها محافظات الصعيد التي تتميز بتوافر فرص الاستثمارفي مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والخدمات بجميع أنواعها بما في ذلك الخدمات التمويلية بالاضافة إلي الانخفاض النسبي في تكلفة الإنتاج وتستند الفكرة في الاساس إلي غياب العديدمن الخدمات التي يحتاجها المستثمرون مثل النقل والتسويق والتخزين والتصنيع الغذائي ونقل العمال والتدريب والتمويل وجميعها تمثل في حد ذاتها فرصا استثمارية جيدة لشدة الحاجة إليها ولغياب المنافسة تماما بالاضافة إلي خدمات أخري تحتاجها السوق السياحية مثل الفنادق والنقل والاستثمار العقاري وكلها متاحة في هذه المحافظات.
كما تم طرح فكرة في تأسيس شركة تابعة مستقلة لكل فرصة استثمارية وذلك بالمشاركة مع مستثمر متخصص في مجال هذ الشركة وكذلك بالمشاركة مع مستثمرين ماليين من الصعيد أو من خارجه ومن البنوك المساهمة في تأسيس هذه الشركات.
وإذا كانت الدولة تقوم ببرنامج مكثف للاستثمار في المناطق الصناعية فإنها في نفس الوقت تمنح العديد من المزايا والحوافز منها تملك الأراضي للمشروعات بالمجان في المناطق الصناعية بالوجه القبلي بعد اتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلي وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2001 والقرار رقم 370 لسنة 2004 بمحافظات (بني سويف المنيا أسيوط سوهاج قنا أسوان الوادي الجديد) كم تتوافر بالمحافظات الأخري الأراضي اللازمة للإنتاج الصناعي بسعر زهيد.
ومن المعروف أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الصناعية بهدف تحقيق التطور ونقل التكنولوجيا وتكوين تجمعات من الشركات ذات المنتجات المتصلة ببعضها البعض حيث تتمتع هذه المناطق بمزايا تنافسية وتفضيلية من أجل تحقيق معدلات النمو المقررة لقطاعات الصناعة.
وتوجد العديد من المشروعات المقامة داخل المناطق الصناعية مثل محافظة سوهاج في إنتاج البويات والجرارات الزراعية ومحافظة المنيا في الأعلاف والمركزات والاسمدة العضوية والمواسير وكذا محافظة بني سويف في مصانع الأسمنت وحفظ وتجفيف الخضراوات والفاكهة.
كما تم التصديق علي القانون رقم 83 لعام 2002 والمتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة ويسعي هذا القانون إلي إنشاء مناطق اقتصادية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والتحرر من البيروقراطية.
ويمنح المصدرون بالمناطق الاقتصادية الخاصة شهادات مصرية بمنشأ منتجاتهم يمكن استخدامها بموجب اتفاقات التجارة الدولية ويبلغ معدل الضريبة السارية علي جميع الأنشطة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة 10% ويستفيد المستثمرون في المناطق الاقتصادية الخاصة من الأنظمة الادارية والعمالية المرنة وغيرها من التيسيرات والامتيازات الخاصة بطبيعة المكان والموارد البشرية والصناعية.
ومع وجود جميع الامتيازات إلا أن هناك بعض المشكلات التي مازالت تواجه مستثمري الصعيد مثل النقل والربط بموانيء التصدير وتمهيد الطرق وتسهيل الحصول علي المواد الخام اللازمة وغيرها.