بدعم من الانفاق الاستهلاكي و الرأسمالي

الحكومة الالمانية ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي

قامت حكومة المستشارة الالمانية انجيلا ميريكل التي تولت منصبها منذ اثني عشر شهرا برفع توقعاتها للنمو لاكبر اقتصادات القارة الاوروبية هذا العام و العام القادم مشيرة الي ان الانفاق من جانب المستهلكين و الشركات ما زال يدعم النمو بقوة .
و قال وزارة الاقتصاد في برلين انها تتوقع نمو اجمالي عائد الناتج المحلي ب 1.4 % في 2007 ارتفاعا ب 0.4 % من تقديراتها الرسمية الاخيرة في ابريل . كما رفعت الوزارة تقديرها لايقاع النمو هذا العام من 1.6 % الي 2.3 % . يشار الي ان تلك التقديرات تتوافق مع توقعات المؤسسات الاقتصادية الرئيسية الستة في المانيا .
و من الجدير بالذكر ان الاقتصاد الالماني سجل اسرع معدلات النمو في خمسة اعوام في الربع الثاني يدعمه قيام الشركات بزيادة نفقاتها علي المعدات الجديدة لتوفير الطلب الاجنبي المتزايد علي منتجاتها . و من المنتظر ان يساعد النمو الاسرع من المتوقع وزير المالية بيير ستينبرويك علي الالتزام بقواعد الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالميزاينة هذ1ا العام و العام المقبل .
و كان ستينبرويك قد تعهد للمفوضية الاوروبية بخفض العجز في الموازنة الي اقل من السقف الرسمي الذي تحدده قوانين الاتحاد و هو 3 % من اجمالي عائد الناتج المحلي مشيرا الي ان العائد الضريبي كان " رائعا " مما يساعده علي تنفيذ تعهده .
علي الجانب الآخر تتهم المؤسسات الاقتصادية الحكومة بانها لا تقوم بمجهودات كافية لنعاش النمو الاقتصادي علي المدي الطويل مؤكدين ان خطة رفع ضرائب القيمة المضافة او ضريبة المبيعات من 16 % حاليا الي 19 % اعتبارا من يناير المقبل سيزيد من القيود التي تعاني منها السياسة المالية في 2007 .
و في هذا الاطار قالت وزارة المالية في تقريرها " يجب التأكد من ان التباطؤ الاقتصادي الحالي ما هو الا امر مؤقت علي الرغم من الزيادة الضريبية المنتظرة " . و اضافت ان خطط خفض العجز اضافة الي الاستثمارات العامة و الانفاق علي الابحاث و التنمية كلها عوامل تساعد علي نمو الاقتصاد " علي المدي الطويل " .
من جهة اخري يخشي علي النمو من مواصلة رفع تكاليف لاقراض حيث توقعت المراكز الاقتصادية الستة ان يرفع البنك الاوروبي المركزي مرة اخري هذا العام لتصل الي 3.5 % علي ان يبقي علي هذا المعدل خلال العام القادم .
الا ان عضوي مجلس ادارة المركزي الاوروبي اشارا في احاديث صحفية الي ان البنك لم يتخذ أي قرار بشأن اتجاه الفائدة في دول اليورو الاثنتي عشرة . و كان البنك قد رفع معدل الاقراض خمس مرات خلال عام ليصعد من 2 % ادني مستوي له في ستة عقود الي 3.25 % حاليا في اطار خشيته من اشتعال التضخم نتيجة لسرعة النمو الاقتصادي و ارتفاع اسعار النفط .