أقراص

البريد الإلكتروني.. وأمن المعلومات

Khaled@gn4me.com
أصبح البريد الالكتروني أحد أهم وأسرع وسائل الاتصال المتعارف عليها الآن داخل مجتمع المعلومات المحلي والعالمي بل أصبح الوسيلة المثلي والمفضلة للاتصال فيما بين مؤسسات الأعمال.
إلا أنه كأي منتج جديد يمكن أن يكون له وجه سلبي إذ مع تزايد قاعدة مستخدمي البريد الالكتروني علي مستوي العالم بدأت الشركات التجارية وشركات الدعاية والإعلانات تستخدم البريد الالكتروني بشكل سييء لتوصيل رسالتها بشكل إجباري للمستخدمين وبدلا من أن يقوم المستخدم بتصفح بريده في دقيقة أو اثنتين بدأ الأمر يحتاج منه إلي تخصيص وقت أطول لقراءة بريده الالكتروني يصل إلي عشرات الدقائق يوميا خاصة مع تزايد حجم وعدد الرسائل الالكترونية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلي غلق صناديق البريد الالكتروني، الأمر الذي يدفع في النهاية إلي عزوف بعض الأفراد عن استخدام البريد الالكتروني ناهيك عن كونه أصبح مصدرا رئيسيا للعديد من محاولات التسلسل واختراق أجهزة الكمبيوتر.
ومؤخرا توقع تقرير أعده مركز " إنفونيتكس " للأبحاث أن تنمو عوائد بيع أجهزة أمن الشبكات والبرمجيات علي مستوي العالم بنسبة 21 % في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع نسبة عوائد الربع ذاته من العام السابق حيث سترتفع العوائد السنوية لتصل إلي 6 مليارات دولار في عام 2008، ووفقا للتقرير فإن منطقة أمريكا الشمالية تحظي بأكبر نسبة من العوائد بلغت 45 % من الإجمالي العالمي وتليها بعد ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت 29 % ومن ثم منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 21 % وذلك في ظل زيادة حجم تهديدات أمن الشبكة وحالات الاختراق.
ولعل الحكمة القائلة " ما يزيد عن حده ينقلب ضده " هي أصدق ما يمكن قوله عن تزايد حجم رسائل البريد الالكترونية الإعلانية واللأخلاقية التي يتلقاها مستخدمو البريد الالكتروني حيث تشير نتائج استطلاع قامت به المؤسسة الفكرية الأمريكية الي أن نحو 25% من الناس قالوا إنهم قلصوا من استخدامهم للبريد الإلكتروني بسبب تلقيهم للكثير من الإعلانات غير المرغوب فيها مما دفع الكونجرس الأمريكي للموافقة علي اعتماد تشريع جديد يحد من حجم الرسائل الالكترونية غير المرغوبة ويصبح قانونا معمولا به حيث يقضي التشريع بفرض غرامات والحكم بالسجن علي الشركات والأفراد التي تستمر في إرسال البريد الالكتروني إلي أشخاص لا يرغبون فيها وينص التشريع الآن علي ضرورة عنونة الرسائل الإعلانية التجارية والجنسية الإباحية بجلاء ووضوح.
ويؤكد بعض الخبراء أن نسبة الرسائل الإلكترونية الإعلانية غير المرغوب فيها تصل إلي ما يعادل النصف تقريبا وهي نسبة كبيرة جدا تؤدي إلي ضياع وقت وزيادة التكلفة بالنسبة لمستخدمي البريد الالكتروني لاسيما عبر مواقع الانترنت حتي أن البعض أصبح يري أن استخدام البريد الالكتروني أصبح مزعجا أو غير ممتع بسبب الإعلانات غير المرغوب فيها إلا أن الاستياء الأكبر سببته الرسائل التي تحمل مواد جنسية خاصة أن أغلب الآباء تضايقهم حقيقة عدم تمكنهم من وقف الصور الفاضحة التي تقفز علي شاشات أجهزة الكمبيوتر ويراها الأطفال.
نتصور أن مرفق تنظيم الاتصالات وشركات تقديم خدمات الانترنت يمكن أن يلعبا دورا هاما في حماية خصوصية وأمن البريد الالكتروني من خلال القيام بإجراءات حمائية لاستعادة المصداقية والثقة وحماية المستخدمين.