في تقرير لها صدر أمس:

استقرار تقييم "موديز" للاقتصاد المصري

أصدرت مؤسسة "موديز" للتقييم الائتماني السيادي تقريرها السنوي الجديد عن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري حيث اشارت فيه الي استقرار تقييماتها السيادية الممنوحة للاقتصاد المصري عند التقييم الاستثماري Baa3 للعملة المحلية وBa1 للعملة الاجنبية واوضحت ان هذا التقييم يعكس استمرار الحكومة المصرية في التصدي للكثير من التحديات القائمة وفي مقدمتها المضي في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وضبط السيطرة علي المالية العامة للدولة.
اشار البيان الصادر عن المؤسسة امس إلي انه علي الرغم من تأثر الاقتصاد المصري في الماضي بالعوامل الخارجية وانخفاض معدل النمو الاقتصادي نتيجة لهيكلة الاقتصاد القومي إلا أن السنوات الاخيرة قد شهدت تحول الاقتصاد المصري لمسار جديد يختلف عما قبل حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي الي 6.8% في العام المالي 2005/2006 مقارنة ب5.4% في العام السابق ويرجع الاداء الاقتصادي الجيد الي استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الاصلاحات الهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها.
كما اوضح تقرير المؤسسة ان الحكومة المصرية قامت منذ عام 2004 بتنفيذ العديد من الاصلاحات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالسياسة التجارية والسياسة الضريبية بالاضافة الي الاجراءات التي تتخذ لتحسين مناخ الاستثمار والتي كان لها اثر ايجابي في تشجيع الاستثمارات الاجنبية.
وقد افرد البيان جزءا خاصا عن الاستثمار الاجنبي المباشر اشار فيه الي ارتفاع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر المتدفق الي مصر الي 5.8% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2005/2006 مقابل 4.3% في العام السابق.