وسط توقع بانخفاض خدمة الدين وزيادة السيولة الخارجية

"فيتش" ترفع توقع تقييم العملة الأجنبية في مصر إلي إيجابي

أعلنت مؤسسة فيتش للتقييم الائتماني عن رفع التوقع الممنوح لتقييم العملة الأجنبية في مصر من مستقر إلي ايجابي مع تأكيد التقييم عند BB+ واستقرار التقييم الممنوح للعملة المحلية عند BBB والحفاظ علي سقف تقييم مصر عن BB+.
استند التقييم الي التحول الجوهري للمؤشرات المالية العامة التي انخفض من خلالها صافي الدين العام الي 80% من الناتج المحلي الاجمالي وسط توقع باستمرار الانخفاض الي 70% لهذا العام وان كان البيان يشير الي عدد من التحديات التي لا تزال قائمة بما يفسر الحفاظ علي التوقع الممنوح لتقييم العملة المحلية عند مستوي "مستقر".
وأشار البيان الي سعي الحكومة المصرية خلال الفترة الراهنة الي ضمان وصول فوائد ومزايا النمو الاقتصادي الي الفئات الاكثر تضررا مع تحسن مؤشرات القطاع السياحي التي تدل علي قدرته بامتصاص أية أزمات.
وتضمن بيان مؤسسة فيتش العالمية تحسن ميزان المعاملات الخارجية نتيجة للتدفقات الهائلة للاستثمار الاجنبي المباشر للاقتصاد المصري الذي بلغ 9% من الناتج المحلي 2006 مدفوعا باستثمارات وتوسعات جديدة اما الدين الخارجي فمعظمه ثنائي ميسر من حيث شروط الاقراض مع انخفاض خدمة الدين وزيادة السيولة الخارجية اللذين ساعدا علي تحسن التوقع الممنوح للعملة الاجنبية ونوه التقرير الي أهمية استكمال تنفيذ الاطر الخاصة بالسياسة المالية والانتقال الكامل الي نظام يستهدف معالجة التضخم وهذا من شأنه تحسين مناخ الاقتصاد الكلي.