رئيس هيئة سوق المال في حواره ل "الإسبوعي"

إصدار القواعد الجديدة للاستحواذات.. الاسبوع الأول من نوفمبر

لا شك ان سوق المال المصرية قد شهدت عمليات تطوير كبيرة منذ اعادة تنظيمها بصدور قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 ولائحته التنفيذية . . وقد شهدت الفترة الاخيرة تسارعا في عمليات التطوير بصورة ملحوظة ولا تزال هناك المزيد من الخطط التي سيتم تنفيذها .. ومع ذلك لا تزال هناك مشاكل كثيرة تواجه السوق واهمها كما يري المسئولون تقاعس مؤسسات السوق عن مسايرة التطور.
حول اداء السوق المصري وخطط التطوير كان لنا هذا الحوار مع الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال.
وسألناه عن الهدف من تأسيس بورصة للشركات المتوسطة والصغيرة واكد رئيس هيئة سوق المال ان فكرة تأسيس بورصة متخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة تعد إحدي خطط وزارة الاستثمار منذ فترة طويلة وذلك بهدف توفير تمويل لهذه الشركات ودعم نشاطها وتوسعاتها .. مشيرا الي ان هذه الفكرة موجودة في كثير من الدول المتقدمة والنامية وحققت نجاحا كبيرا في دول مثل جنوب افريقيا ولندن وايطاليا.
واوضح ان الشركات المتوسطة والصغيرة عادة ما تواجه مشاكل في توفير مصادر للتمويل خاصة في ظل تباطؤ الائتمان في البنوك كما ان عمليات الاقراض تذهب للشركات ذات الملاءة المالية لان المخاطر تكون اقل .. مشيرا الي انه تم التفكير في بورصة للشركات الصغيرة ليقوم سوق المال بدوره في توفير التمويل لهذه الشركات.
معايير القيد
وحول اسباب عدم قيد الشركات المتوسطة والصغيرة في البورصة اوضح الدكتور هاني سري الدين ان شروط القيد الحالية في البورصة مشددة حرصا علي مصلحة السوق والمتعاملين وبالتالي تحد من دخول الشركات المتوسطة والصغيرة وكان لابد من البحث عن طريق آخر لقيد هذه الشركات في البورصة دون الاخلال بالشروط الحالية وقواعد الافصاح والشفافية.
واشار الي ان بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها قواعد قيد مختلفة عن المطبقة حاليا في البورصة اهمها المعايير المتعلقة بتحديد مفهوم الشركات المتوسطة والصغيرة فيما يتعلق برأس المال وعدد المساهمين كما سيتم وضع قواعد افصاح وشفافية خاصة بهذه الشركات .. موضحا ان البورصة قد انتهت من اعداد الدراسة المبدئية للمشروع مستفيدة من التجارب السابقة.
وبالنسبة لمستوي الافصاح في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة يؤكد سري الدين الي انه يتم وضع قواعد القيد لهذه البورصة في ضوء تجارب الدول المختلفة مشيرا الي انه لابد من وجود حد ادني للافصاح لا يمكن التجاوز عنه في هذه السوق ولكن ايضا هناك قدر من المرونة يراعي حجم النشاط . فمثلا لن يكون في الامكان مطالبة هذه الشركات بقوائم مالية ربع سنوية ولكن يمكن الاكتفاء بالنصف سنوية والسنوية.
خارج المقصورة
وبالنسبة لإلغاء سوق خارج المقصورة اوضح رئيس هيئة سوق المال ان انشاء سوق الاوامر كان له اسباب تاريخية تتعلق بشطب الشركات التي لم يكن يتوافر فيها معايير استمرار القيد في البورصة وحرصا علي مصالح المتعاملين تم قيدها في سوق خارج المقصورة .. مشيرا الي ان هذه السوق لا تخضع لاي قواعد كما انه لا توجد رقابة عليها وانحصر دور البورصة في الافصاح عما يتم في هذه السوق .
واكد سري الدين انه غير راض عن هذه السوق حيث تحولت من خلال بعض الممارسات الي سوق للمضاربة حيث لا توجد معايير للتعامل ولذلك حرصنا علي توعية المستثمرين بمخاطر هذه السوق .
وقال انه رغم ذلك فهذه السوق غير مؤثرة في التعاملات حيث ان حجم التعاملات بها محدود ولكن نأمل ان تستوفي الشركات في هذه السوق معايير القيد في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة .. اما الشركات التي لا تستوفي هذه الشروط سيتم في مرحلة لاحقة شطبها لتكون شركات مغلقة.
شطب الشركات
وحول انخفاض عدد الشركات المقيدة في البورصة اوضح الدكتور هاني سري الدين ان هناك نوعين من الشطب في السوق الشطب الاختياري وهو اختيار للشركة المقيدة خاصة في ظل عدم وجود إعفاءات ضريبية للقيد كما كان في السابق .. والشطب الإجباري الناجم عن عدم التزام الشركات بمعايير القيد والافصاح وكذلك اسباب اخري متعلقة بمعايير الربحية وعدد العمليات التي يتم تنفيذها علي الشركة في السوق .. فشروط القيد في البورصة هي شروط للدخول والاستمرارية.
واشار الي ان عدد الشركات في البورصة انخفض الفترة الماضية بنسبة تتراوح بين 15% الي 20% وهذا امر غير مقلق لانه يفضل وجود عدد اقل من الشركات في السوق ولكنها تتسم بالنشاط في التعاملات فهذا يعطي مصداقية اعلي للسوق وحافزا للمستثمرين للدخول.
قواعد جديدة للاستحواذ
وفي سؤال حول قواعد الاستحواذ الجديدة والهدف منها اوضح رئيس هيئة سوق المال ان القواعد الجديدة تنظم عروض الشراء وعمليات الاستحواذ كجزء من عملية التطوير مشيرا الي ان الهدف هو تشجيع الاستثمار المباشر حيث تؤدي عمليات الاستحواذ الي خلق كيانات قوية .. وهذا يستدعي وضع البنية الاساسية لجذب الاستثمار.