ممدوح أبو العزم يكشف مفاجأة: البنك الأهلي ينفي تلقي إيداعات من الحنش

كتبت فاطمة إحسان: مكالمة هاتفية تلقاها اللواء ممدوح أبو العزم مساعد وزير الاستثمار لشئون شركات قطاع الأعمال العام من رجل الأعمال سعيد الحنش ظهر أمس الأول "الخميس"، تنذر بمفاجأة من العيار الثقيل صباح اليوم "السبت".. حيث تنتهي مهلة الحنش لتقديم خطاب الضمان إثباتا لجديته في شراء صفقة عمر أفندي بملياري جنيه. كشف اللواء أبو العزم في تصريح خاص ل "العالم اليوم".. تساؤلات في غير سياقها للحنش.. قال فيها: "ينفع نلغي خطاب الضمان ونستبدله ب 100 مليون دولار يتم تحويلها للبنك الأهلي المصري تسدد كقسط تحت حساب الصفقة مع توقيع عقد الشراء والتعهد بسداد باقي المبلغ خلال عامين؟".. فرد أبو العزم قائلاً: "عليك الالتزام بتعهداتك بتقديم خطاب الضمان الذي يعتبر الآلية الوحيدة لإثبات الجديدة والملاءة المالية للمتقدم للشراء". العجيب في هذه المكالمة الهاتفية التي استغرقت 15 دقيقة ان كل ما كان يقلق الحنش هو كيفية استقبال الصحفيين له في المطار عند وصوله وتساؤلاتهم التي ستلاحقه وتطارده.. مع تمسكه بالصمت تماماً!! ويفجر اللواء ممدوح أبو العزم مفاجأة أكثر إثارة حينما يكشف ل "العالم اليوم" ان قيادات البنك الأهلي تنفي إيداع أية أموال لحساب الحنش بأي فرع من فروع البنك داخل مصر أو السعودية. وكان الحنش قد زعم إيداع مبلغ 100 مليون دولار تارة في البنك الأهلي وتارة أخري في بنك مصر!! ويضيف ان قبول الشركة القابضة لخطاب الضمان الذي من المقرر ان يقدمه الحنش صباح اليوم.. لا يعني ترسية العطاء عليه.. ولكنه يفتح الباب مرة أخري للراغبين في الدخول في هذه الصفقة للتقدم بعروض جديدة إلي جانب العرض المقدم من الحنش وفي النهاية تغلب المصلحة العامة. وحول التمسك من قبل وزارة الاستثمار بتقديم خطاب الضمان دون غيره من مقترحات أخري.. يؤكد أبو العزم ان الالتزام المالي هو أقل البنود أهمية في هذه الصفقة رغم أهميته حيث تسبقه ثلاث سلطات علي الحنش أن يحترمها.. وهي قرارات النائب العام وما جاء بها من بنود.. ووزارة الاستثمار والشركة القابضة وأيضا حيثيات التقرير الصادر عن مجلس الشعب من خلال لجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية الذي يلزمه ببنود التطوير والحفاظ علي العمالة والتدريب والمعاش المبكر والالتزام بعدم تغيير النشاط.