مستشار وزير الاستثمار

القابضة للتأمين تحافظ علي حقوق العمالة وتقوي الدور الرقابي

أكد محمود عبدالله مستشار وزير الاستثمار لشئون التأمين أن قرار إنشاء الشركة القابضة للتأمين جاء ليؤكد علي الفصل بين دور الدولة كمالك لشركات التأمين وإعادة التأمين وبين دورها كرقيب ممثلا في الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين والتي تقوم بحماية حقوق حملة الوثائق موضحا أن ذلك من شأنه تقوية وتفعيل دور الهيئة من خلال تفرغها الكامل للرقابة وليس للإدارة.
وعن وجود علاقة بين الكونسرتيوم الذي يرأسه وبين إنشاء الشركة القابضة أوضح محمود عبدالله أن الكونسرتيوم يهدف إلي المساعدة وتقديم المقترحات فيما يتعلق بتقييم وإعادة هيكلة وتحديد شكل ملكية شركات التأمين وهذا ما سوف يسهله وجود شركة قابضة للتأمين.
ونفي محمود عبدالله وجود أي تخوف بالنسبة لأوضاع العمالة وأوضح أن تحسين أوضاع العمالة والحفاظ علي حقوقهم من أهم أهداف وتأسيس الشركة القابضة للتأمين من خلال اعداد لائحة نظام جديد لنقل الشركات من قطاع عام إلي قطاع أعمال عام طبقا للقانون 203 لسنة ،1991 مما يسهم في الحفاظ علي الكوادر البشرية وتأهيلها وهو ما أكد عليه قرار تأسيس الشركة القابضة باحتفاظ العامل بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور ومزايا كحد أدني.