ضبط الأسواق لا يتم بالتصريحات

نغمة جديدة يتم ترديدها منذ فترة حول الحد من ارتفاع أسعار السلع..
وبالطبع أكثر التصريحات صدرت عن وزير التجارة الذي شدد علي هذا الأمر.. مع أنه لا توجد تسعيرة محددة لهذه السلع التي وصلت اسعارها إلي أرقام فلكية خاصة بعد صدور قانون حماية المستهلك الذي لم يطبق بعد انتظاراً لخروج اللائحة التنفيذية له إلي الحياة.
يا سيدي الوزير..
كيف سيتم ضبط الأسعار في ظل نظام السوق الحر؟
وهل لديكم في اجهزة الوزارة لائحة بالأسعار التي تعتقدون انها في متناول محدودي الدخل الذين يتم التغني بهم في كل المناسبات؟
اعتقد ان وزارتكم لا تملك هذا الامر وأن تجاوز الخطوط الحمراء في الأسعار لا تملكون ردعه أو تخفيضها، لأنكم لستم الجهة التي يمكنها المنافسة وطرح البدائل بأسعار فيها نسبة ربح معقولة أو حتي بدون ربح .
يا سيدي الوزير..
اكبر دليل علي ما اقوله ان المجمعات الاستهلاكية التي تم ايجادها كان الهدف منها القضاء علي جشع بعض التجار.. لكن هذه المجمعات ورغم انتشارها في كل الاحياء وتعاملها في مختلف السلع تراجع دورها لأنها تحولت إلي "سوبر ماركت" لا تتوافر فيه حتي ما لدي المحال العادية.
يا سيدي الوزير..
ضبط الأسواق لا يتم بالتصريحات.. ولكن بإغراقها بسلع ثمنها معقول.. ففي السوق الان "فول مدمس" مستورد ثمن الكيلو 2.5 جنيه وأيضاً فول مصري ثمن الكيلو 3.5 جنيه وبالطبع خيار الشراء متروك للمستهلك.. لكن ماذا بالنسبة للكوسة والبطاطس والبصل والثوم والبامية والملوخية؟ وباقي السلع التي لا يستغني عنها أي بيت في المحروسة؟!
المهمة ليست سهلة في العمل علي ضبط الأسعار لأن هذا الأمر مثل "من يشتري السمك في المية؟"
أتمني أن يتم دعم فروع المجمعات الاستهلاكية وتزويدها بمختلف السلع الغذائية وتطوير فروع الخضراوات والفواكه واللحوم والاسماك فيها حتي يمكن ضبط الاسعار من خلال توافر السلع بأسعار معقولة خاصة أن العديد من ضعاف النفوس ومنتهزي الفرص يرفعون الأسعار بدون مبرر لتحقيق مكاسب ضخمة.
نقول لهؤلاء: لقد انتهي زمن الحروب التي تم خلالها نهب الأموال في الأزمان الغابرة وحققوا علي جثث الضحايا ارباحاً فلكية اصبحوا بواسطتها بحق تجار حرب..
فهل ستعود هذه الفئة من جديد في ظل نظام السوق الحر؟!