إعادة النظر في 85 ألف منازعة ضريبية قبل إحالتها إلي لجان الطعن

وزير المالية في لقائه برؤساء مأموريات القاهرة والإسكندرية:

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم تحديد آلية ميسرة لاعادة النظر مرة أخري في الملفات ذات المنازعات الضريبية لانهاء الخلافات واغلاقها قبل الوصول الي لجان الطعن مشيرا الي ان هناك 58 الف منازعة ضريبية في انتظار لجان الطعن وستتم اعادة النظر فيها قبل احالتها إلي اللجان.
وقال وزير المالية ان مصلحة الضرائب تقوم حاليا بحصر الممولين المتهربين من الضرائب والذين لم يتقدموا باقراراتهم حتي الآن مؤكدا ان هناك فرصة لمن لم يتقدم بالاقرار حتي الآن بأن يقدم فورا اقراره عن عام 2005 وسوف تكون هناك غرامة تأخير فقط مؤكدا ان الممولين الذين سيتم ضبطهم من خلال التحري ستطبق عليهم عقوبة الحبس طبقا لقانون الضرائب الجديد.
وأشار غالي الي ان هناك تعليمات مشددة لمأموري الضرائب بحسن التعامل مع الممولين مؤكدا استمرار سياسة التعامل الحضاري ومد جسور الثقة مع الممولين.
وأوضح ان هناك بعض الممولين قدموا اقرارات غير متكاملة البيانات والمعلومات وستتم اعادتها لهم مرة اخري بالبريد المسجل لضمان وصولها بالفعل الي اصحابها.
وذلك لتصحيحها حيث ان هناك تعليمات لجميع المأموريات بالسماح لأي ممول بتصحيح اقراره سواء باضافة اية مبالغ او بيانات كما اعطي تعليمات بضرورة أن يتم الاخذ بما جاء بالاقرار في 2005 دون النظر الي اقرارات الاعوام السابقة باعتبار ان 2005 هو عام فاصل لن يتم النظر الي ما قبله من اقرارات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء امس الاول برؤساء مأموريات القاهرة والاسكندرية والمسئولين عن تحصيل 93% من اجمالي حصيلة الضرائب.
واكد الوزير انه سيتم الاخذ بما ورد في اقرار الممول ولن تتم مناقشة الممول الا في حالة وجود ادلة تؤكد عكس ما ورد بالاقرار حيث يلزم القانون الجديد مصلحة الضرائب بتحمل عبء مسئولية اثبات العكس اذا كانت هناك بادرة شك في ممول بعينه.
واوضح غالي انه تم تشكيل مجموعات عمل بكل مأمورية لحل المشاكل وانهاء المنازعات مشيرا الي انه في حالة التوصل الي اتفاق او تراض بين الطرفين "المصلحة والممول" في أي مرحلة من المراحل سواء في لجان الطعن أو فض المنازعات أو حتي في المحاكم سيتم التصالح فورا وانهاء النزاع بشكل سريع.
وقال الوزير ان تطبيق قانون الضرائب الجديد ولائحته اثبت ان المجتمع الضريبي قابل للمرونة والتغيير وان هناك روحا ايجابية للالتزام الطوعي لسداد الضريبة من جانب عدد كبير من الممولين وان سياسة وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب تسير في الاتجاه الصحيح.