المحاسبون: 3 عقبات تعرقل تعليمات د.غالي بسحب المنازعات أمام لجان الطعن الداخلية

كتب - فتحي فوزي: كشف المحاسبون عن ان هناك ثلاث عقبات امام تنفيذ تعليمات وزير المالية يوسف بطرس غالي لتنفيذ اقتراح محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسحب ملفات منازعات الممولين من امام لجان الطعن (المنحلة) لاعادة فحصها أمام لجان داخلية بالمأموريات من بينها عدم وجود تعليمات لدي المأموريات باعتماد قرارات اللجان الداخلية التي ستنظر الملفات المسحوبة من امام لجان الطعن فيما لو كانت تلك المنازعات سبق وحدد لها مواعد لجلسات تنظرها أمام لجان الطعن. ومن بين العقبات عدم تشكيل لجان الطعن وفقا لقانون الضرائب الجديد وعدم صدور تعليمات إلي المأموريات تسمح بانهاء النزاع في حالة الاتفاق بين الممول والمأمورية داخل اللجنة دون الرجوع لقانون المرافعات. وأكد اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ان المصلحة قامت بعد صدور قانون الضرائب الجديد بتجربة سحب الملفات من امام لجان الطعن لاعادة فحصها امام اللجان الداخلية في المأموريات وقد انتهت اللجنة في المأموريات بالاتفاق الا ان المأموريات لم تنفذ تلك القرارات وبالتالي لم يتم انهاء المنازعات المعروضة امام لجان الطعن ولم يتحقق الهدف من سحب المنازعة من امام لجان الطعن لظروف حلها بموجب القانون الجديد وبالتالي انهاء النزاع للنظر في نزاع السنوات التالية امام المأموريات، حيث اصرت المأموريات علي احالة الاتفاق معها إلي لجنة الطعن التي احال حلها دون التصديق علي قرار اللجنة الداخلية. وقال ان اقتراح رئيس مصلحة الضرائب المصرية من شأنه انهاء جميع المنازعات سواء امام لجان الطعن أو الموجودة أمام المأموريات عن السنوات السابقة بشرط ان يصدر تعليمات من رئاسة المصلحة إلي المأموريات باعتماد قرارات اللجان الداخلية دون الاحالة إلي لجان الطعن، واعتبارها نهائية. وأشار فاروق أبو شبانة المحاسب القانوني إلي أن تنفيذ القرار يتطلب سحب الملفات من لجان الطعن لفحصها امام المأموريات من جديد يحتاج إلي صدور تعليمات من رئاسة المصلحة بعدم التمسك بالقواعد الاجرائية التي تمنع علي اللجنة الداخلية التصديق علي قرار لجنة الطعن فيما لو كان قد حدد جلسات لنظر المنازعات أمام لجنة الطعن. وأكد انه ما دام هناك اتفاق بين المأمورية والمحمول فلا يجب ان تقف القرارات الاجرائية دون تنفيذه بانهاء المنازعات الحالية أمام لجان الطعن. ومن جهته أكد رجب دسوقي عبد العال مدير عام البحوث بمصلحة الضرائب علي الدخل انه لا يوجد ما يمنع سحب الملفات المتنازع عليها والمنظورة أمام لجان الطعن لاعادة فحصها امام اللجان الداخلية بالمأمورية وذلك في سبيل مساعد الممول علي سرعة انهاء الخصومة مع المصلحة واعطائه فرصة لانهاء المنازعات عن السنوات السابقة. وفي هذا الصدد اكد ان اللجنة الداخلية عليها في تلك الحالة اعادة الملف الي لجنة الطعن للتصديق علي القرار الذي تم الاتفاق بشأنه بين الممول والمأمورية امام اللجنة الداخلية.