بموجب موافقة وزير المالية سحب ملفات الممولين من لجان الطعن المنحلة لإعادة فحصها من جديد

كتبت فتحية فوزي: وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي سحب ملفات الممولين المتنازعين مع مصلحة الضرائب وكانت منظورة أمام لجان الطعن قبل صدور القانون السابق وتم حلها بموجب قانون الضرائب الجديد اعتباراً من 31 ديسمبر 2005 وذلك لإعادة مناقشاتها مرة أخري أمام المأمورية التابع لها. تأتي موافقة الوزير في إجراء يهدف إلي غلق ملفات القوانين الضريبية السابقة والمتمثلة في وجود ملايين الملفات في المأموريات ولم يتم فحصها بعد، كما ان عدم تشكيل لجان الطعن في ظل القانون الجديد يعوق عمل اللجان الداخلية التي تم تشكيلها مؤخرا في نظر الملفات التي مازالت في المأموريات ولم يتم فحصها ولاسيما لو كان للممول سنوات ضريبية متنازع بشأنها أمام لجان الطعن. جدير بالذكر أن محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية قدأ صدر الضوابط الخاصة بتطبيق قرار سحب الملفات من أمام لجان الطعن لإعادة الفحص امام المأموريات، منها ان يكون سحب الملف بموجب طلب من الممول.