أقراص

التكنولوجيا المصرية... والسوق الليبي

khaled@gn4me.com
ما من شك في أن كثيرا من دول العالم المتقدم أصبحت تضع دول شمال القارة السمراء تحت أنظارها وتحاول أن تتعرف علي الكنوز غير التقليدية التي تمتلئ بها لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات ولعل هذا ما تبين بصورة واضحة من خلال فاعليات معرض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي استضافته مؤخرا العاصمة الليبية طرابلس.
وقد أكد بعض ممثلي الشركات المصرية التي شاركت بالمعرض أن قراءة المستقبل القريب تشيرا إلي أن السوق الليبي سيشهد طفرة كمية في مجال استخدام التكنولوجيا وشبكات المعلومات والاتصالات والإنترنت وهناك تهافت من الشركات الأمريكية للتكنولوجيا ليس طبعا من قبيل الحب للشعب الليبي لإيجاد سوق تجاري لشركات وخبراء المعلومات الأمريكيين وهنا يجب أن نتساءل: ماذا ستفعل شركات المعلومات العربية؟ فهل نكتفي بالتفرج علي ما يحدث أمام أعيننا دون ان نحرك ساكنا؟
وأوضح الخبراء أن العامين أو الاعوام الثلاثة القادمة سوف تشهد ازدهارا كبيرا في مجال بناء شبكات الاتصالات والمعلومات بالسوق الليبي وهو ما يتطلب بالضرورة استعدادا من شركات المعلومات العربية في مجال البرمجيات والحلول والتطبيقات والخدمات المرتبطة بصناعة الاتصالات وأن تكون علي أهبة الاستعداد للتواجد في هذا السوق منذ أمس وليس غدا فالحركة في سوق المعلومات والاتصالات الليبي إذا لم تكن ظهرت حتي الآن فلا يعني أن هناك سكونا بل هناك العديد من الاتفاقيات التي تتم الآن بين الشركات الأمريكية والأوروبية للتكنولوجيا لتوزيع كعكة هذا السوق علي غرار ما تم في ثروات البترول العربية.
ولاشك أن شركات المعلومات والاتصالات العالمية تتابع الأوضاع في السوق الليبي عن كثب بوصفه فرصة لا تعوض لكسر حالة الركود التي تعاني منها اغلب هذه الشركات في ظل حالة التشبع التي يعاني منها السوق الامريكي والأوروبي وتباطؤ معدلات النمو إلا أن هذه الشركات تحتاج في نفس الوقت إلي شركات تكنولوجيا عربية تكون أكثر دراية بظروف واحتياجات السوق الليبي وهنا يأتي دور شركات المعلومات العربية كمقاول الباطن الذي يتولي تنفيذ العملية - من خلال توفير الموارد البشرية - لصالح الشركات الأمريكية وهذا في تصورنا ليس أقصي ما نتطلع إليه وإنما نسعي لتكون شركات المعلومات المصرية والعربية مشاركا رئيسيا في بناء البنية التحتية لشبكات المعلومات والاتصالات الليبية.
كذلك لابد أن يكون للحكومة دور ايجابي في تقديم بعض الحوافز والمزايا التشجيعية لصناعة تصدير الكمبيوتر والبرمجيات والحلول التكنولوجية حيث يشير بعض الخبراء إلي أن حكومة تايوان تقدم دعما للمصدرين من خلال منح كل مصدر بقيمة مليون دولار 15 % من قيمة التصدير نقدا الأمر الذي يشجع المستثمرين علي الدخول في هذه الصناعة وتطويرها وزيادة قدراتها التنافسية باعتبارها صناعة مستقبلية استراتيجية لضمان تلبية احتياجات علمية التنمية الشاملة والمستدامة.
في النهاية نؤكد مرة أخري أن سوق المعلومات والاتصالات الليبي سوف يشهد في السنوات القادمة نهضة شاملة يحتاج فيها لإمكانيات متعددة ومتنوعة وهو أمر يجب أن تنتبه إليه جميع شركات تكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الأعمال المصرية التي تشكو مر الشكوي من صغر حجم السوق المحلي حتي لا نفاجأ بأوضاع جديدة نظل نحن خارجها كمشاهدين فقط.
للحديث بقية...