هل ستتأثر رسوم المرور في قناة السويس تبعا لتأثيرات حرب إسرائيل ضد لبنان علي النقل البحري.. وماذا يمكن أن تكون آثار الحرب علي حركة الملاحة في قناة السويس؟ يري محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب والقبطان السابق أنه ليس هناك أية احتمالية لزيادة رسوم عبور السفن والعبارات بمجري قناة السويس ويلفت إلي أن قناة السويس بشكل عام تحكمها معادلة سعرية في حساباتها وإن كان من المعروف أن الزيادة قد تصاحب زيادة رسوم التأمين علي المخاطر علي "النولون". ويضيف السادات أن الحرب هذه المرة تزامنت مع ارتفاع أسعار الوقود علي مستوي العالم وهو الأمر الذي أدي بدوره إلي زيادة تكلفة الشحن البحري لأن تكاليف النقل البحري نفسها أصبحت مرتفعة، ويشير إلي معاهدة القسطنطينية المبرمة في 29 أكتوبر عام 1888 والتي تنص ديباجتها علي ضرورة تكوين نظام محدد يكفل حرية استخدام قناة السويس البحرية في جميع الأوقات ولجميع الدول علي أن يكفل مثل هذا النظام إدارة فعالة يمكن الاعتماد عليها في صيانة وتنمية القناة كممر دولي حر مفتوح مأمون وفقا لمبادئ اتفاقية 1888 وهو الأمر الذي يصب بدوره في بند ضرورة فرض رسوم مخفضة للعبور تتناسب مع المقتضيات السابقة ولا تحقق أرباحا وهو الأمر الذي يلزمنا كدولة بعدم استخدام ممر قناة السويس كوسيلة ضغط علي العبارات الاسرائيلية علي سبيل المثال سواء في حالة الحرب أو السلم. ويتفق اللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية مع الرأي السابق مؤكدا أن الرسوم الخاصة بعبور القناة معلنة ولا تستطيع أي دولة رفعها أو خفضها وعليه فإن رسم العبور دائما ما يكون ثابتاً يتم تحديده في بداية العام والعمل به طوال العام بأكمله. ويؤكد أن كل ما تستطيعه الكوادر العاملة بمجال النقل البحري لمساندة دولة عربية شقيقة مثل لبنان يتمثل في ممارسة نوع من الضغط الشعبي علي السفن والعبارات الاسرائيلية العابرة بممر قناة السويس من خلال رفض تفريغ مراكب البضاعة الاسرائيلية كنوع من الاحتجاج البسيط علي الممارسات الاسرائيلية المشينة وهو الأمر الذي حرص الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية علي تبنيه أخيراً ودعا إلي حملة موسعة تهدف إلي مقاطعة التعامل مع البضائع الاسرائيلية في موانئ العالم بأكمله. ويري د.عاطف مهران مدرس بالاكاديمية العربية للنقل البحري والرئيس السابق للشركة القابضة للنقل البحري أن المستفيد الأكبر أثناء اندلاع الحرب في منطقة ما من العالم هي شركات التأمين العالمية التي تنعم بزيادة مطردة في التأمين علي السفن والبضائع في أوقات الحرب أثناء عبورها بممرات الدولة التي يعلن عنها بوصفها منطقة حرب. ويوضح د.مهران أنه ليس من حق الدولة صاحبة الممر استبعاد مرور احدي السفن الاسرائيلية علي سبيل المثال لأن اتفاقية القسطنطينية قد عمدت إلي المساواة بين السفن بصرف النظر عن هويتها ولا يوجد تمييز إلا في حالة الحرب مع دولة العلم. ويري د.مهران أن الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل ولبنان تختلف تماما عن حرب الخليج سابقا من حيث تأثيرها علي قناة السويس فالمعروف أن المنطقة الجنوبية الآن لا تعاني من أية مشكلات قد تساهم في اتخاذ العبارات المارة قرار اللجوء لطريق رأس الرجاء الصالح كبديل خاصة إذا كنا ندرك أن ممر قناة السويس له دور متميز في اختصار الطريق بين الشرق والغرب هذا الاختصار في الوقت يقابله اختصار في المقابل المادي "الرسوم".