وفقاً للإجراءات الجديدة للحبس الاحتياطي

توقع الإفراج عن حسام أبو الفتوح قريباً

بدأ أمس تنفيذ التعليمات الصادرة من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فيما يتعلق بقانون الاجراءات الجنائية المعدل حول ما يخص اجراءات الحبس الاحتياطي ووفقا لما صرحت به مصادر ل "العالم اليوم" فإن رجل الأعمال حسام أبو الفتوح سيكون من أول المستفيدين من هذا التعديل حيث من المنتظر ان يصدر قرار بإخلاء سبيله قريباً جداً.
أشارت المصادر إلي أن حسام أبو الفتوح كان قد اتهمته النيابة في قضية بنك القاهرة وتضمنت الاتهامات فيها الاضرار بأموال البنك بما قيمته مليار و200 مليون جنيه وأن قراراً كان قد صدر بحبسه في هذه القضية احتياطيا في عام 2003 وظل محبوساً حتي تمت احالته مع آخرين في القضية إلي محكمة الجنايات في عام 2004 ومنذ ذلك التاريخ فهو محبوس وقد تحدد جلسة النطق بالحكم في هذه القضية في 26 أغسطس القادم.
أوضحت المصادر انه بصدور قانون الاجراءات الجنائية الجديد فإن المادة 142 تنص علي انه في جميع الأحوال لا يجوز تجاوز مدة الحبس الاحتياطي اثناء التحقيق الابتدائي أو أي مراحل الدعوي 6 شهور بالسنة للجنح و18 شهراً بالنسبة للجنايات وهذه المدة قضاها حسام أبو الفتوح.
وأشارت المصادر إلي عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات المحبوسين احتياطياً علي ذمة قضايا من المنتظر ان يتم اخلاء سبيلهم تنفيذاً لهذا القانون.