بدعوى أن التسوية التي تمت معه شابها أخطاء.. النائب العام يقرر منع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح من السفر إلى الخارج

قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمس منع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح من السفر إلى الخارج ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بناء على مذكرة من نيابة الأموال العامة العليا في ضوء البلاغ المقدم من بنك مصر، والذي يفيد بوجود مديونية مستحقة للبنك عليه قيمتها 800 مليون جنيه.
وقال البلاغ إن التسوية المعتمدة على قطعة أرض قدمها أبو الفتوح للبنك كانت إجراءاتها في الشهر العقاري غير سليمة، بعد تبين أن المسئولين عن التسوية أخطأوا في قبولهم لها، حيث كانت قد أحيلت لهم لتنفيذها في ضوء دين من "بنك القاهرة" تم تحويله إلى "بنك مصر"، وأنه أثناء تنفيذ سداد المديونية توقف أبو الفتوح عن السداد فقام البنك بفحص التسوية، وتبين أنها تمت في ضوء أخطاء وإجراءات شابها الخطأ فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية التي سبق وأن حصل عليها رجل الأعمال من "بنك القاهرة".
كانت محكمة جنح مستأنف الدقي أيدت حكم محكمة أول درجة بحبس أبو الفتوح عامين مع الشغل، في قضية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح بنك القاهرة.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام أبو الفتوح بتحرير 3 شيكات قيمتها 3 ملايين جنيه لصالح بنك القاهرة قيمة معاملات مالية وتجارية بينهما، وعند ميعاد استحقاق قيمة تلك الشيكات تبين للبنك أنها بدون رصيد، فقام البنك بإبلاغ النيابة العامة التي حركت دعوى ضد رجل الأعمال قضت فيها محكمة جنح الدقي بحبسه عامين مع الشغل، فتقدم أبو الفتوح باستئناف على الحكم فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.