أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن صدور القرار الجمهوري رقم 248 لسنة 2006 والخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للاعتماد بحيث يكون للمجلس شخصية اعتبارية عامة مستقلة لاعطائه المزيد من الاستقلالية الفنية والمالية والإدارية تماشياً مع المواصفات والأعراف الدولية. وينص القرار علي اختصاص المجلس الوطني لاعتماد وحدة باعتماد جهات تقييم المطابقة والتي تتضمن معامل الاختبار والمعايرة وجهات منح الشهادات للمنتجات والنظم والأفراد وجهات التفتيش وجهات اختبار الكفاءة الفنية والجدارة وجهات مطابقة المنتجات. وأوضح المهندس رشيد ان المجلس سيسعي خلال الفترة القادمة إلي تيسير عمليات الاعتراف بشهادات الجودة والمطابقة للسلع المصرية للخارج.