يضم في عضويته جمال مبارك الزوربة د. مصطفي خليل

المركز المصري للدراسات الاقتصادية يحذر من الممارسات الحالية لبرنامج الخصخصة

وجهت الورقة المهمة التي أعدتها د. هناء خير الدين المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "نحو توافق قومي حول برنامج الخصخصة في مصر" نقدا عنيفا لما ارتبط به من إجراءات تضمنت إجابات قاطعة لأهم التساؤلات التي تدور حول هذا البرنامج ومنها المعايير التي علي أساسها يتم طرح الشركات للخصخصة وأسس تقييم الأصول العامة لضمان إتمام البيع بسعر عادل وكيفية التعامل مع العمالة الزائدة بما يحافظ علي حقوق العاملين وجدوي عمليات التطهير.. وكيفية التصرف في حصيلة الخصخصة.
مفاجآت من العيار الثقيل فجرتها الورقة ومن أبرزها قصر الطرح في بعض المجالات علي رأس المال الوطني وللمصريين تحديدا دون غيرهم وأشارت إلي ان الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قد اعترضت مؤخرا علي إدارة موانيها بواسطة إحدي الشركات العربية.
ووضعت الورقة المصرية قائمة للأنشطة المقترح تخصيصها للمصريين دون غيرهم ومنها البنوك شركات التأمين الطاقة.. وفي الأولي حذرت من سيطرة البنوك الأجنبية علي النشاط الاقتصادي.. وإذا لزم الأمر فيمكن الاستعانة بالإدارة الأجنبية المتخصصة.
كذلك رفضت الورقة استخدام عوائد الخصخصة في تمويل عجز الموازنة.. وان ترتبط هذه الحصيلة بتمويل مشروعات إضافية للبنية الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو سداد ديون قائمة علي ان يتم الافصاح عن كيفية توزيع هذه العوائد علي أوجه الانفاق.
كما حذرت الورقة من خصخصة شركات المرافق العامة مشيرة إلي دراسة للبنك الدولي عن الآثار المترتبة علي خصخصة هذه المرافق أظهرت انها أدت لتحمل المستهلكين تكاليف إضافية نظرا لزيادة أسعار هذه الخدمات، مؤكدة علي ضرورة تأجيل خصخصة هذه المرافق لحين استكمال الإطار التشريعي والرقابي اللازم لحماية المستهلكين ومن ثم ضمان المساندة الشعبية لعملية الخصخصة.
كما تم التأكيد علي ضرورة التحقق من عدم وجود مراكز احتكارية قبل طرح شركات القطاع العام للخصخصة وتفعيل قانون المنافسة لضمان ان الشركات لا ترتبط فيما بينها باتحاد منتجيه "cartel" يعمل علي تنسيق السياسات السعرية والإنتاجية بغرض السيطرة علي السوق المحلية بالإضافة إلي ضرورة ان تكون التعويضات الممنوحة للعاملين مجزية خاصة وان التكلفة التي تتحملها الدولة لا تقارن بالمزايا التي قد تترتب علي تحرير النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
كما طالبت الورقة بإعادة النظر في سياسة دعم الطاقة الموجهة لأنشطة الحديد والصلب الأسمنت الأسمدة الألومنيوم التي تؤدي إلي تلويث البيئة مما يجعل الدول المتقدمة تشجعها علي الانتقال للدول النامية التي عادة ما لا تحملها تكلفة التلوث البيئي الناجم عنها.
يذكر ان المركز المصري للدراسات الاقتصادية يضم كبار رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في الاقتصاد ويتولي الدكتور مصطفي خليل الرئاسة الفخرية له ويرأس مجلس إدارته جلال الزوربة، ويتولي محمد تيمور منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحازم حسن الأمين العام وعمر مهنا أمانة الصندوق ويضم مجلس الإدارة رائد هاشم وشفيق بغدادي ومحمد فريد خميس ومعتز الألفي ومنير عبد النور.
ومن ضمن أعضاء المركز جمال مبارك وأحمد المغربي وأحمد بهجت وأحمد جلال وأحمد عز ورشيد محمد رشيد وطاهر حلمي والدكتور فاروق الباز ومحمد شفيق جبر ومحمد لطفي منصور وناصف ساويرس وياسين منصور وياسر الملواني وتتولي هناء خير الدين منصب المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.