قبل الإجابة علي كل التساؤلات وطمأنة الرأي العام

"السلاب": قانون الخصخصة الجديد لن يمر من البرلمان

أكد مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان القانون الجديد للخصخصة لن يمر من البرلمان قبل الاجابة علي كل التساؤلات المطروحة.
واشار "السلاب" إلي ان كل ما اثير حول القانون الجديد حتي الآن مجرد خطوط عامة مطروحة علي الرأي العام والخبراء والمتخصصين لمناقشتها قبل الصياغة النهائية وإحالة المشروع إلي البرلمان.
واعترف "مصطفي السلاب" بوجود العديد من التساؤلات المهمة حول القانون ومضمونه، إلا انه اكد ان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وفريق العمل المكلف باعداد مشروع القانون لديهم القدرة علي الخروج بالقانون منقحا ومستوفيا، اضافة إلي ما سوف يتم من مناقشات وتعديلات واضافات داخل البرلمان.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية إن طرح القانون في الوقت الحالي يؤكد ان الحزب الوطني وحكومته ينتهجون سياسات مرنة غير جامدة تتعامل مع المواقف والاحداث والتطورات بكل سهولة، وليس كما يردد البعض بأنه دليل علي فشل برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة في الفترة الماضية.
اضاف النائب ان هذا القانون سيكون الاهم في برنامج عمل اللجنة الاقتصادية خلال الدورة البرلمانية الجديدة، وتعهد بعدم خروجه من تحت القبة إلا بعد الرد علي جميع التساؤلات وطمأنة الرأي العام المصري، خصوصا فيما يتعلق بعملية اصدار الصكوك ووضع الضمانات الكافية لعدم بيعها لمحتكرين من قبل المواطنين أو دخول جهات غير مرغوب فيها لشراء هذه الصكوك، وكذلك عملية التقدير والاساس الذي تم عليه تحديد قيمة كل صك ونصيب الفرد، ومن هم الاجيال القادمة الذين تحدث عنهم القانون، ونصيب من هم دون ال 21 عاما.
وتوقع "مصطفي السلاب" مناقشات ساخنة حول القانون داخل قاعات مجلس الشعب، إلا انه طالب النواب بالدراسة المتأنية لكل بنود القانون فور وصوله إلي البرلمان، وألا تكون معارضة مشروع القانون لمجرد المعارضة، بل لتقديم الاضافات والتعديلات وطرح البدائل الممكنة للوصول إلي افضل صيغة لادارة الاصول المملوكة للدولة، وتلافي أي سلبيات ظهرت خلال السنوات السبعة عشرة الماضية من برنامج الخصخصة.