رحب النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بإحالة قانون المحاكم الاقتصادية الي البرلمان من جانب الحكومة، وقال ان اللجنة ستناقش قريبا مواد القانون الاثنتي عشرة وسيتم تعديل بعض الفقرات بما يساعد علي سرعة الفصل في المنازعات الاستثمارية. وقال السلاب ان بطء الحسم في المنازعات الاستثمارية كان سببا رئيسيا في هروب بعض الاستثمارات وتعطل بعضها، وقال ان القانون تأخر كثيرا.. واقترح احالة القضايا المتأخرة فورا الي الدوائر المختصة التي سيتم انشاؤها وفقا للقانون الجديد بدون رسوم وإخطار الخصوم. واشار السلاب الي ان طول فترة التقاضي وانتقال القضايا من الدوائر الابتدائية الي دوائر الاستئناف ثم النقض تؤدي الي تفريغ القانون من مضمونه، وطالب بمزيد من الايضاح علي رقم (3) التي تنظم القضاء المستعجل.