خلال مؤتمر دور القطاع الخاص في التنمية اعترافات صريحة بفشل الحكومة في تحقيق أهداف الخصخصة د .محمد تيمور: طرح الأراضي والاهتمام بالسعر فقط.. أهم السلبيات

"الحكومة فشلت علي مدي 20 عاما في تحقيق أهداف برنامج الخصخصة وهو ما أدي الي استياء الرأي العام ورفضه للخصخصة"
"نعم هناك سلبيات شابت التنفيذ أهمها الاهتمام بالسعر العالي علي حساب النواحي الفنية".
"بعنا الأرض والهواء ولم نبق علي حقوق الأجيال القادمة"
"هذه هي بعض الاعترافات التي شهدها مؤتمر دور القطاع الخاص في التنمية والذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتنسيق مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين".
ورغم فشل الحكومة في تحقيق أهداف الخصخصة وفقا لما تقوله د. ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري إلا أنها تري أن ذلك كان بسبب اخطاء التطبيق وليس بسبب فلسفة الخصخصة في حد ذاتها وقالت "قنديل" في إطار توصيات الدراسة المهمة التي أجراها المركز حول الخصخصة وتم طرح بعض فصولها خلال المؤتمر قالت لابد من الاعتراف بالاخطاء التي صاحبت تطبيق برنامج الخصخصة ولابد من وضع معايير لانضباط التنفيذ بما يحقق الصالح العام والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال واعترف د. محمد تيمور عضو مجلس إدارة المركز المصري وأحد المشاركين في لجان تقييم الشركات المطروحة للخصخصة في بداية البرنامج بحدوث سلبيات في تطبيق البرنامج في مقدمتها الاهتمام بسعر البيع أكثر من العروض الفنية وخطط الاستثمار وكذلك ادخال الأراضي في الصفقة مما أغري البعض ببيع هذه الأراضي أو تصفية النشاط.
وقال تيمور "الناس حاسة ان البلد اتسرقت" مقترحا البديل في هذا الإطار وهو العمل بنظام حق الانتفاع للأرض أو حصول الحكومة علي جانب من السعر اذا تم بيع الأرض بأعلي من السعر الذي تم الشراء به.
بينما دعا المركز في دراسته الي استمرار برنامج الخصخصة في إطار ضمانات مؤسسية وزيادة معايير الشفافية واتخاذ الاجراءات الضرورية لمعالجة الآثار السلبية علي العمالة.. عارض بعض المشاركين استمرار برنامج الخصخصة مؤكدا علي أهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص معا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وفي مفاجآت من العيار الثقيل للمشاركين في المؤتمر قال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للملكية الخاصة وأحد المشاركين الأوائل في لجان تقييم برنامج الخصخصة ان بيع أصول الدولة وشركات قطاع الأعمال العام كان تفريطا في حقوق أجيال قادمة لم نترك لها شيئا.. مشيرا الي ان عملية البيع كان لابد ان يصاحبها حق مشاركة للدولة في الأرباح بدلا من خروج الأرباح بالكامل للخارج في الحالات التي تم فيها البيع للأجانب وكذلك كان لابد من أن تكون الأرض بحق الانتفاع.
قال توفيق لقد اتهمنا الخديوي بالخيانة عندما رهن قناة السويس للأجانب رغم انه لم يبيعها "لكننا قمنا ببيع الأرض والهواء.. والساحل الشمالي".
اشارت د. شرين الشواربي الاقتصادي المقيم ببعثة البنك الدولي بمصر.. ان تأثير الخصخصة علي الاقتصاد الكلي لم يكن واضحا حتي في التجارب الدولية الناجحة مشيرة الي ان البنك الدولي تعلم الدرس ولم يعد يدلي بنصائح محددة فيما يتعلق بالموضوعات الحساسة مثل الدعم والخصخصة وكل ما يقوم به هو تقديم تجارب الآخرين وعلي الدولة المعنية الاختيار فيما بينها وقالت أن البنك الدولي يقدم نصيحته في حالة تقديمه قرضا للدولة حتي يصلا الي سلامة الاقتصاد وبالتالي سداد القرض..
من جانب دافع عمر مهنا رئيس مجموعة السويس للأسمنت عن الخصخصة وقال "لولا الخصخصة في قطاع الأسمنت لمازادت الانتاجية وقمنا بالاستيراد من الخارج مشيرا الي ان انتاج الأسمنت تضاعف خلال ال 15 سنة الأخيرة ليبلغ حاليا 50 مليون طن.
ورغم مشاركة د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في المؤتمر إلا أنه حرص علي عدم الاقتراب من قضية الخصخصة مركزا حديثه عن النمو ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال عثمان في رده علي د. هناء خير الدين استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حول تدهور نمط توزيع الدخل في السنة الأخيرة.
قال ان الأزمة المالية العالمية أثرت بالسلب علي معدلات النمو التي تحققت والتي تجاوزت 7% وقال ان الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة باعتبار ان ذلك الطريق الوحيد لمواجهة مشكلة الفقر وتحسين مستوي المعيشة.
ويتساءل د. محمد عمران نائب رئيس البورصة السابق وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للتأمين هل من الأفضل تحقيق معدل نمو 5% ويتم توزيعه بشكل عادل أم نحقق معدل نمو 7% ويذهب 6% للأغنياء و1% للفقراء.
وأكد عمران ان تحقيق معدلات نمو عالية وحدها لن تحقق عدالة التوزيع.