رئيس شركة السويس للأسمنت: الخصخصة ماتت بالسكتة القلبية إرضاءً للرأى العام ولكن لابد أن تعود

ليست السخونة هى أهم ما شهدته مناقشات مؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول الخصخصة. ولا حتى تغير مواقف البعض منها بين من يترحم عليها متمنيا أن تعود، وبين من يريد لو كسر وراءها زيرا مودعا لها. ولكن أيضا نتائج بعض الدراسات التى أعدها المركز حول نتائج برنامج الخصخصة التى جاء بعضها لا يتسق كثيرا مع المبالغة فى تأييد البرنامج من معظم قيادات المركز.
فعلى الرغم من أن دراسة طارق الغمراوى الباحث بالمركز حول أثر الخصخصة على الاستثمار تبدأ بالحديث على أنه فى معظم الأدبيات النظرية الدولية يتم التأكيد على أن الخصخصة تؤدى إلى زيادة ضخ الاستثمارات فى الشركات التى تم خصخصتها. «إلا أن الدراسة التى تمت على عينة من الشركات التى تم خصخصتها فى مصر أثبتت أنه لم تحدث زيادة فى الاستثمارات بعد الخصخصة. وهو ما يؤكد عدم ظهور أى أثر للخصخصة على الاستثمار» تبعا للغمراوى.
« تسريح العمالة فى الشركات التى تم خصخصتها ساهم فى زيادة الأرباح بنسبة تصل إلى 30% بسبب زيادة الإنتاجية للعاملين بعد تسريح الآخرين» تبعا لماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز. والتى أكدت أن «الخصخصة عكرت صفو العلاقة مع الحكومة، والاستياء الشعبى من الخصخصة ليس سببه البرنامج فى حد ذاته. ولكن هو جزء من الاستياء العام من سياسات الحكومة ونتاج لأزمة الثقة معها» تبعا لمديرة المركز.
والحقيقة أن نتائج الدراسات كانت فاتحة لشهية المتحدثين حيث وصف عمر مهنا رئيس شركة السويس للأسمنت قرار الحكومة بوقف عمليات الخصخصة بقوله «إن الخصخصة ماتت بالسكتة القلبية إرضاء للرأى العام، فالحكومة أُجبرت على وقف الخصخصة، ولكن لابد أن يعود هذا البرنامج من جديد ليدخل قطاع الكهرباء ضمن البرنامج وغيره من مجالات البنية الأساسية»، تبعا لمهنا.
وقال إنه لولا الخصخصة لكنا قد أصبحنا الآن دولة مستوردة للأسمنت. ولما استطاعت مصر أن تضاعف إنتاجها منه من 24 مليون طن فى السنة إلى 50 مليون جنيه. وكانت الأسعار قد قفزت أكثر من ذلك. وقال إن الزيادة فى الأسعار التى شهدها هذا القطاع جزء منها طبيعى بحكم الزيادة فى عدد السكان وبالتالى زيادة الطلب. وقال إنه «ليس صحيحا أن هناك احتكارا لمجرد وجود ارتفاع فى الأسعار فى السوق».
وفاجأ هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للملكية الخاصة الجميع عندما قال «إن الخصخصة هى تفريط فى حق الأجيال القادمة، وتفريط فى حق أولادنا الذين سيخرجون ليجدونا قد بعنا كل شىء، ليجدوا البلد وقد بيعت، حتى الهواء والمياه. حتى الخديو إسماعيل نفسه لم يبع قناة السويس ولكن رهنها لفترة معينة لتعود لمصر بعدها. فلماذا تبيع نحن كل شىء». وقال لقد تخلينا عن الشركات الرابحة التى تدر عائدا للخزانة وتركنا الأرباح كلها تذهب لخارج البلاد للأجانب على حد قوله. وتساءل: لماذا لم تحتفظ بنسبة مشاركة مع الأجانب فى قطاع الأسمنت؟ ولماذا لم تبق الدولة فى يدها حق السهم الذهبى فى الشركة بعد خصخصتها حتى تستطيع أن تدخل فى الوقت المناسب لوقف أى ممارسات أو تصرفات تضر بالشركة بعد الخصخصة؟ تبعا لتوفيق.
إلا أن محمد عمران رأى أنه «على العكس يجب أن نبعد قبضة السياسيين من على رقبة الشركات بعد الخصخصة لأنهم السبب فى الحد من قدرة رؤساء الشركات العامة على الحركة فى اتخاذ القرارات».