نصحت بإقتصارها علي الشركات المتعثرة

دراسة تؤكد افضلية بيع الشركات من خلال البورصة اذا كانت الظروف مواتية

طالبت دراسة اقتصادية أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بضرورة التركيز علي خصخصة الشركات المتعثرة واللجوء الي اعادة هيكلتها في أضيق الحدود وتأجيل خصحصة شركات المرافق العامة.
وأكدت الدراسة التي نشرت في الدورية الاخيرة للمركز تحت عنوان "نحو توافق قومي حول برامج الخصخصة في مصر" ، علي أهمية بيع حصص الشركات المشتركة ( متمثلة في حصص المال العام المتبقية في تلك الشركات ).
وشدد ت علي ضرورة أن يكون البيع عن طريق البورصة للشركات التي بها نسبة صغيرة من الملكية العامة إذا كانت أوضاع البورصة مواتية .. أما عن الشركات التي تتجاوزالملكية العامة بها نسبة 50 % من رأسمالها فيكون البيع لمستثمر رئيسي عن طريق المنافسة الدولية المفتوحة.
ولفتت الي أهمية استخدام حصيلة الخصخصة في غير تمويل عجز الموازنة ، وأن ترتبط بتمويل مشروعات إضافية للبنية الأساسية الاجتماعية أو الإقتصادية أو سداد ديون قائمة علي أن يتم الإفصاح عن كيفية توزيع هذه العوائد علي أوجه الإنفاق المختلفة.
وتناولت معايير طرح الشركات وكيفية تقييم الأصول العامة وقضية العمالة وجدوي عملية التطهير قبل الخصخصة والتصرف في حصيلة العملية .. مشيرين الي أن الشركات التي تمت خصخصتها حتي الآن والتي بلغت 69 شركة شهدت زيادة في معدلات الربحية وفي الإنفاق الإستثماري والكفاءة التشغيلية .. وانخفاض نسبة الديون إلي حقوق الملكية عما كانت عليه من قبل.
وحذرت من أن الآثار المترتبة علي خصخصة المرافق العامة ، وفقا لتجارب الدول الأخري ، أدت في بعض الحالات إلي تحمل المستهلكين تكاليف إضافية نظرا لزيادة أسعار هذه الخدمات وذلك لحين استكمال الإطار التشريعي والرقابي اللازم لحماية المستهلكين وضمان المساندة الشعبية لعملية الخصخصة.
وأكدت علي ضرورة تجنب قيام الإحتكارات خاصة من خلال التحقق من أن شركات القطاع العام غير مسيطرة علي السوق قبل طرحها للخصخصة فضلا عن التأكد من تفعيل قانون المنافسة لضمان عدم قيام اتحاد منتجين بين الشركات يعمل علي تنسيق السياسات السعرية والإنتاجية بغرض السيطرة علي السوق المحلية.
وطالبت بقصر الطرح في بعض المجالات علي رأس المال الوطني أي أن يكون بيع بعض وحدات القطاع العام علي المصريين دون غيرهم لما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي وتنمية الرأسمالية الوطنية .. ومن بين الأنشطة التي تقترح تخصيصها للمصريين فقط هي البنوك وشركات التأمين والشركات الزراعية والخدمات العامة والطاقة.
وطرحت بعض المقترحات لتقييم الأصول العامة..مشيرين إلي أن عملية طرح شركات القطاع العام تمر بعدة مراحل بدءا من إعداد برنامج الطرح وانتهاء بتنفيذ عملية البيع إلا أن اسعار بيع بعض الشركات مثل عمر أفندي والبنك المصري الأمريكي أثارت العديد من الإنتقادات والإعتراضات التي كان الكثير منها بسبب عدم المعرفة.
ودعت الخبراء الحكومة الي أن تتخذ ما يلزم لتعزيز سياسة الشفافية والإفصاح..منوهين في هذا الصدد بالاستراتيجية الإعلامية الشاملة التي اتخذتها بعض الدول والتي تتضمن نشر تفاصيل التقييم وكذلك العروض المقدمة للشراء والإعلان عنها بشكل واسع النطاق يتيح للمستثمر والمواطن العادي الإطلاع علي التفاصيل المختلفة لعملية طرح مشروع ما للخصخصة.