مطالب بلجنة وزارية لإعادة تقييم نظام الخصخصة والأزمات العمالية

طالبت قيادات نقابية وعمالية بضرورة تشكيل مجموعة وزارية تعمل علي إعادة تقييم ملف الخصخصة في مصر علي أن تستعيد الحكومة الشركات المتعثرة أو مساعدة المستثمرين الجادين بضوابط.
كما طالبوا الحكومة بوقف نظام الخصخصة بشكل مؤقت لحين تقييم التجربة. واعتبروا الأزمات الناتجة عن الخصخصة أكبر مهدد لمستقبل الصناعة المصرية والاقتصاد القومي.
وشدد سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج علي ضرورة أن تتحمل الدولة مسئوليتها تجاه الأزمات التي تواجه القطاع العمالي بسبب سياسة الخصخصة محذرًا من خطورة عدم المعالجة الفورية لهذه الأزمات علي الاقتصاد القومي لمصر خاصة في ظل تلاشي أنشطة بعينها بسبب إغلاق مصانع أو شركات بسبب نظام الخصخصة.
وانتقد ما أسماه لجوء الحكومات المصرية لفكرة الخصخصة من أجل الخصخصة دون إجراء عمليات بحث ودراسة حقيقية لها. وقال إن المستثمرين المتعثرين الذين سلمتهم الحكومة بعض الشركات لم يكن لديهم خطة لتطوير هذه المصانع أو الشركات، وأضاف.. هؤلاء كانوا يضعون عيونهم علي أراضي المشروعات الأمر الذي يثبت بطبيعة الحال أنهم غير جادين في تحقيق التنمية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
وطالب بدراسة كل حالة من الحالات التي تم خصخصتها علي حدة لتحدد الحكومة طرق التدخل لانقاذ صناعة بعينها ومدي قدرة الدولة علي تحقيق هذا التدخل لتحقيق عنصر السلام الاجتماعي للمجتمع بجميع طبقاته محذرًا من خطورة عدم تعميق الصناعة الوطنية وآثاره في ظهور أشكال متعددة من البطالة واقترح تشكيل مجموعة وزارية لدراسة هذا الأمر بالتعاون مع اتحاد العمال.
واتفق معه في الرأي عبدالرحمن خير القيادي العمالي مطالبا بفتح هذا الملف بشفافية متابعًا اللي لا يري من الغربال أعمي والمشكلات الناتجة عن الخصخصة تجعلنا ندق أجراس الخطر واصفًا ما قام به المستثمرون في القطاع الخاص متعمدين، يشبه الحرب لضرب الصناعة وكأنه لا يوجد أي شكل من أشكال الاحترام للصناعة ومؤسسات الدولة التي يجب أن تحمي أصولها وممتلكاتها.
وشدد علي ألا ترفع الدولة يدها عن المسئولية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتداعيات أزمة الخصخصة محذرًا من نتائج اختفاء صناعات بعينها بسبب عدم قيام أسلوب التحرر الاقتصادي علي معايير علمية دقيقة واصفًا ما حدث بإسلوب السداح مداح وأشاد إبراهيم الأزهري الأمين العام لاتحاد العمال باتجاه الحكومة لاستعادة الشركات المتعثرة في يد القطاع الخاص وقال «ليس عيبًا أن تراجع الدولة نفسها في حالة شعورها أنها تضر اقتصادها أو مصلحة الدولة أو حتي العمال.
ولفت إلي أن خسائر الحكومة والعمال تجعل من إعادة دراسة نظام الخصخصة ضرورة لتأخذ نفسها وتراجع الأمور مشددًا علي أن تتضمن أي عقود خصخصة جديدة شروط تحتم عدم تغيير النشاط ومنح العمال حقوقهم واقترح إنشاء مشروعات تعاونية لإنهاء أزمة بطالة عمال القطاع الخاص حتي لو كان انشاؤها سيكون بميزانيات مشروعات البنية التحتية.
وقال محمود صبيح رئيس اللجنة النقابية بشركة المعدات التليفونية أن مراجعة الحكومة لنفسها ضرورة واصفًا ما يحدث الآن بقتل للصناعة وأضاف ليس الحل أن تفعل وزارة القوي العاملة مشروع صندوق الطوارئ لأن ذلك مجرد مسكن لأزمات راسخة تتنافي مع مبدأ العدالة الاجتماعية وطالب الدولة بأن يكون لها دور رئيسي لإنقاذ المستثمر المتعثر إذا كان جادًا ولكن بضوابط لتحقيق عنصر الأمان للعمال.