يبدو أن الجدل الدائر حول عمليات بيع الشركات في اطار برنامج الخصخصة لن ينتهي ولعل ما اثير مؤخرا حول بيع شركة طنطا للكتان واراضيها للمستثمر السعودي والتي وجه فيها نقدا لاذعا إلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حول السعر الذي نفذت به الصفقة والبالغ نحو 94 مليون جنيه اضافة إلي الانتقادات التي وجهت اليها حول تقييم اراضي الشركة البالغ مساحتها 73 فدانا وهو ما يجعل الشركة تساوي مليارات الجنيهات طبقا لبعض الاراء جعلت الشركة القابضة تؤكد أن عملية البيع تمت بمعرفة الجهات التي حددتها القوانين وطبقا للقواعد الصادرة من اللجنة الوزارية للخصخصة واعتمدها مجلس الوزراء في 6/1/2004. "العالم اليوم" سألت الخبراء حول عمليات التقييم ومدي عدالتها فجاءت الاجابة ان الامر يستدعي اعادة النظر في شروط البيع وان يتم تقييم الشركة علي اساس النشاط فقط مع منح المستثمر الاستراتيجي الارض كحق انتفاع لمدة 25 سنة ثم تؤول إلي الدولة مرة اخري ولكنهم أكدوا ان عمليات التقييم والبيع تتم عن طريق اجراءات طويلة بداية من اللجنة الوزارية للخصخصة سابقا والتي تضم 23 وزيرا للموافقة علي عملية البيع والتقييم التي تتم عن طريق لجنة التحقق برئاسة احد مستشاري مجلس الدولة ثم الموافقة علي النهاية علي عملية البيع عن طريق الجمعية العمومية برئاسة الوزير المختص وهو ما ينفي أي شبهة للتلاعب. اشاروا إلي أن عمليات البيع التي تمت في وقت ما يجعل من عمليات التقييم مثارا للجدل وخاصة بعد دخول الشركة داخل الكتلة السكانية وما يتبعه من ارتفاع لقيمة هذه الاراضي بشكل غير مبرر ومنها شركة طنطا للكتان وغيرها مشيرا إلي أن وزارة الاسكان هي الاخري خصصت اراضي للمستثمريين في المدن الجديدة بسعر 250 جنيها للمتر وارتفعت بعد ذلك الاسعار إلي 6 آلاف جنيه للمتر الفكر الاشتراكي الذي يسيطر علي جميع المستويات في الدولة بداية من مجلفس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات ومرورا علي الحكومة ثم المواطن نفسه اصبح عائقا امام التقدم الاقتصادي في مصر كما يؤكد الخبراء وهو عكس ما نحلم به من اطلاق يد القطاع الخاص وتخارج الحكومة من الادارة علي ان يكون ذلك محكوما بضوابط وبأطر سليمة مغلقة بقدر واسع من الشفافية والافصاح. بداية فإن الشركة طنطا للكتان لم تحقق ارباحا الا في عام الميزانية النتهية في 30/6/2004 قبل عملية البيع بلغت نحو 5 ملايين جنيه وكان ايراداتها 47.6 مليون جنيه وبلغ العجز المرحل 39.6 مليون جنيه ومديونياتها للبنوك 76.4 مليون جنيه وعدد عمالتها 1103 عامل. قامت الحكومة بعرض الشركة ضمن برنامج الخصخصة 3 مرات الا ان كان يتم رفض البيع لتدني الاسعار التي كان يقدمها راغبو الشراء حيث لم يتجاوز اي عرض مبلغ 36 مليون جنيه إلا أن لجنة التقييم وبعد مفاوضات طويلة استقرت علي المستثمر السعودي عبدالاله صالح الكعكي ب 94 مليون شاملة اقساط فؤائد الجدولة جنيه بالتقسيط علي ثلاث سنوات بعد تجنيب 10 الاف متر تم نقل ملكيتها إلي الشركة القابضة التي لم تستطع بيعها الي الان كما ان البيع لم يتضمن النقدية التي كانت تمتلكها الشركة والتي بلغت 20 مليون جنيه ثم تحويلها لصالح الدولة مقابل تحمل الشركة القابضة لالتزامات سابقة علي البيع باجمالي 3.6 مليون جنيه كانت مستحقة لموردين كما تنص علي ذلك القواعد الصادرة من اللجنة اللوزارية للخصخصة والمعتمدة من مجلس الوزراء في 6/1/2004 وهو ما يعني ان النقدية التي حصلت عليها الشركة القابضة تفوق بكثير الالتزامات التي آلت اليها. حال الشركة لم يتغير كثيرا بعد البيع فبالرغم فعدد العمال لم ينقص كثيرا حيث بلغ عددهم 1000 عامل ولكن خسائرها بلغت 100 ملايين جنيه وهو ما اعتبره سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة لعمال العزل والنسيج تلاعبا بالميزانيات من قبل المستثمر لاغراض يعرفها الجميع. كانت الشركة ضمن برنامج الخصخصة والتي حددتها اللجنة الوزارية للخصخصة في عام 2003 بعد ان تم وضع عدد من الضوابط والحوافز للمشترين علي رأسها أن يتم تقييم الأرض علي أساس سعر المتر في أقرب مدينة صناعية وبالنسبة لكتان طنطا كانت المدينة الصناعية في قويسنا هي الاقرب كما تتضمن الأسس أيضا ان يتم تقييم الآلات والمعدات بصافي القيمة الدفترية او بمبلغ 150 جنيها اذا كانت القيمة الدفترية للمتر المربع تقل عن هذا المبلغ كما يتم تقييم الآلات والمعدات والاثاث والمعدات المكتبية بالقيمة الدفترية الظاهرة في آخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات.
