تستعد المفوضية الاوروبية لفرض غرامة مالية باهظة علي شركة مايكروسوفت العملاقة للمعلوماتية عقابا لها علي عدم الاستجابة لحكم بشأن تشجيع التنافسية. ومن المحتمل ان تفرض المفوضية غرامة علي الشركة الامريكية قد تصل الي ما بين 200 و300 مليون يورو. ورفضت المفوضية الاوروبية التعليق علي هذه التقارير حتي تصدر قرارا في هذا الشأن الاربعاء. واذا رفضت مايكروسوفت الاستجابة للحكم بحلول نهاية الشهر الحالي فإنها قد تواجه غرامة أخري مقدارها ثلاثة ملايين يورو يوميا. وكان الحكم صدر في العام 2004 وامر مايكروسوفت بتزويد منافسيها معلومات عن نظام "ويندوز" بغرض وضع برامج يمكن ان تدار بكفاءة اعلي علي هذا النظام. واكدت مايكروسوفت انها استجابت لطلبات المفوضية وقالت انها ستنهي تسليم آخر دفعة من المعلومات بحلول 18 يوليو. وقال مصدر دبلوماسي أمس ان المفوضية الاوروبية تعتزم رفع سقف الغرامات علي مايكروسوفت في المستقبل الي ثلاثة ملايين يورو "3,8 مليون دولار" يوميا اذا واصلت الشركة تحدي قرار لمكافحة الاحتكار. وكان المصدر يتحدث فيما اجتمع مسؤولو المنافسة الاوروبيون لمناقشة حجم الغرامة التي سيفرضها الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي علي عملاق البرمجيات لتقاعسه عن الامتثال لقرار صدر في 2004 بأنه أساء استغلال مركزه المهيمن في السوق. وامتنعت المفوضية عن التعليق. وستكون هذه هي المرة الاولي التي توقع فيها المفوضية غرامة علي شركة بسبب ما تراه تحديا قرار يهدف الي تصحيح وضع خاطيء. والحد الاقصي للغرامة حاليا مليونا يورو يوميا. وتجيء الغرامة التي من المرجح أن تصل الي مئات الملايين من اليورو لتضاف الي غرامة قياسية بلغت 497 مليون يورو وقعتها المفوضية بالفعل في قرار مكافحة الاحتكار التاريخي الذي أصدرته ضد مايكروسفت في اذار 2004. وهو مؤشر علي عزم المفوضية علي اجبار مايكروسوفت علي الامتثال الي قرارها فضلا عن نفاد صبرها بعد ان كان أمام الشركة عامان للامتثال استغلت خلالهما كل السبل القانونية الممكنة لاخراج العملية عن مسارها.