أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان أن أبواب الوزارة مفتوحة علي مصراعيها أمام الاستشاري المرموق الدكتور ممدوح حمزة.. ولا قيود علي مشاركة مكتبه في المشروعات التي تطرحها الوزارة جاء ذلك في تصريح خاص لوزير الاسكان ردا علي ما أثارته "العالم اليوم" من تساؤل حول رفع الحظر المفروض بقرارات شفوية عن ممدوح حمزة. وأضاف الوزير أن مكتب حمزة من المكاتب الاستشارية الهندسية المشهود لها بالسمعة والمكانة العلمية الرفيعة.. مشيرا إلي أن سياسة الوزارة التوسع في تسجيل المكاتب الاستشارية لديها لاستيعاب حركة التنمية العمرانية المتزايدة التي يشهدها السوق العقاري حاليا. من جانب اَخر رفض وزير الاسكان مخاطبة وزير الكهرباء أو البترول لتخفيض رسوم خدمات الطاقة المقدمة للمستثمرين الصناعيين موضحا أن هذه الخدمات تقدم في مصر بتعريفة متدنية للغاية مقارنة بمثيلتها بالدول الأخري حتي المجاور منها لمصر. وأوضح المغربي أن ادخال الغاز الطبيعي خدمة اختيارية للمستثمر لمن يتحمل تكلفتها وأنه لن يتخذ أي قرار يخالف القانون أيا ما كان طالبه مشيرا إلي أنه لا يستطيع اجبار مستثمر والمدن الجديدة علي سداد رسوم لمجالس أمنائها 10 قروش عن كل متر فلا رسم بغير قانون ومن الأفضل أن يتم ذلك بالتراضي مادام ذلك يحقق تنمية للمدينة. يذكر أن مستثمري مدينة السادات سبق وحصلوا علي حكم لصالحهم في قضية تم رفعها طالبت بعدم قانونية القرار الوزاري الخاص بفرض رسوم حالية وتحصيلها من المستثمرين لحساب مجلس الأمناء بها.