"المركزي" يرفض تأسيس شركات جديدة لتحويل الأموال

رفض البنك المركزي تأسيس شركات جديدة لتحويل الأموال مؤكداً أن الوحدات القائمة حاليا بهذا النشاط كافية وأن الأمر لا يستلزم تأسيس شركات جديدة رغم انه لا توجد سوي شركة واحدة تحتكر هذا النشاط بالاضافة إلي البنوك.
وكان ابراهيم المزلاوي رئيس مجموعة المزلاوي للصرافة والأعمال المالية قد تقدم بطلب للبنك المركزي يطلب فيه الترخيص لمزاولة نشاط تحويل الأموال استناداً إلي المادة 115 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
وقال المزلاوي انه حصل علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري علي انشاء الشركة المصرية لتحويل الأموال برأسمال مرخص به 50 مليون جنيه ومدفوع 5 ملايين جنيه كما قام بتجهيز 11 فرعاً في عدد من المحافظات تمهيداً لبدء النشاط بها وأودع رأسمال الشركة بالكامل لدي البنك المصري الأمريكي.
وأشار المزلاوي إلي قيامه بعمل دراسة جدوي بأحد المكاتب الاستشارية الكبري والتي أثبتت احتياج السوق المصرية بشدة لهذه الشركات واضاف انه استناداً إلي تقرير البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2006 فإن السوق المصرية تجري بها تحويلات غير رسمية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، مشيرا إلي أن التقرير طالب بتقليل تكلفة التحويلات لتحفيز العملاء علي اجراء التحويلات من خلال القنوات الرسمية.
وأكد المزلاوي أن الشركة الوحيدة الموجودة بالسوق غير قادرة علي امتصاص هذه التحويلات لارتفاع رسومها حيث انها تخدم نوعية معينة من العملاء الذين يطلبون التحويلات السريعة.
وطالب المزلاوي البنك المركزي بسرعة منح الترخيص للشركة لكسر الاحتكار الموجود بالسوق وتخفيض التكلفة نتيجة المنافسة وبالتالي التقليل من التحويلات غير الرسمية إلا أن المركزي رفض الطلب مؤكدا أن الشركات والبنوك التي تقوم بهذا النشاط كافية وأن السوق ليس في احتياج لشركات جديدة.