أعلن جمال مبارك الامين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي انه سيتم خلال الاشهر الثلاثة القادمة فتح حوار موسع مع المستثمرين بالمدن الصناعية المختلفة علي مستوي الجمهورية للاستماع الي المشكلات التي تواجههم والعمل علي حلها.. مؤكدا ان الحزب الوطني والحكومة علي قناعة بان مستقبل الاقتصاد في القطاع الخاص وان توفير المزيد من فرص العمل يقوم علي قدرة هذا القطاع علي فتح الاستثمارات وان الحزب يدعم هذا التوجه. جاء ذلك خلال لقائه أمس مع اعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ووزراء الطيران والبترول والتعاون الدولي ومحافظ الشرقية. واكد جمال مبارك ان الطفرة في الاصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر حاليا جاءت نتاجا للتوافق الكبير بين الحزب الوطني والحكومة، وذلك في اطار برنامج واضح للرئيس حسني مبارك ننطلق منه للاعوام الخمسة القادمة برؤية محددة لانشاء الف مصنع كبير توفر مليونا ونصف المليون فرصة عمل، كما اكد ان الخصخصة التي تأتي في اطار برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة وعنصر من عناصر عديدة لادارة الاصول المملوكة للدولة وفتح المجال امام القطاع الخاص للتوسع في استثماراته.. مؤكدا ان هناك هدفا وهو اعطاء الثقة للقطاع الخاص للتواجد والاستثمار. واكد الامين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي اننا نسير بشكل سريع في تغيير دور الدولة في الاقتصاد ورفع الحماية في سن التشريعات الاقتصادية، وذلك بفكر واضح تجاه ملكية الدولة للمنشآت الاقتصادية واعادة هيكلة القطاع المصرفي. واوضح ان التحدي الذي يواجهنا اليوم هو اتاحة فرص العمل.. مشيرا الي ان الحزب الوطني يؤمن بضرورة فتح مجال اكبر امام القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل. واضاف ان المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري قد حدث بها تطور جذري وان هناك تحسنا في الاداء الاقتصادي المصري، ولكن هناك من يتهمنا بان هذا التحسن لم يشعر به المواطن.. مؤكدا ان التحسن الكلي سيشعر به المواطن في مرحلة لاحقة.. وشدد علي انه بدون فتح الباب امام الصناعة المصرية للتصدير فلن نستطيع تلبية الطلب المتزايد علي فرص العمل. ومن جانبه، اكد المهندس رشيد محمد رشيد ان هناك مشاركة حقيقية في تنفيذ برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي، مشيرا الي ان التحدي الاساسي امامنا حاليا هو توفير 4.5 مليون فرصة عمل التي جاءت في البرنامج وذلك من خلال استثمارات القطاع الخاص بصفة اساسية وشدد علي ان الحكومة تعمل علي تذليل اية عقبات لاقامة المصانع والاستثمارات الجديدة. واوضح المهندس رشيد ان خطة تنفيذ مشروع الالف مصنع الكبير في اطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك تتضمن انشاء 90 مصنعا خلال العام الحالي و123 مصنعا خلال العام المقبل و153 مصنعا عام 2008 و180 مصنعا عام 2009، و200 مصنع عام 2010 و254 مصنعا عام 2011.. مؤكدا ان استثمارات كل مصنع من هذه المصانع لن تقل عن 15 مليون جنيه. وعما تم انجازه منذ يوليو من عام 2005 وحتي الشهر الماضي، اوضح رشيد انه تم انشاء 533 مصنعا جديدا وتوسعات لمصانع قادمة باستثمارات قدرها 8.5 مليار جنيه.. مشيرا الي ان هذه المشروعات توفر 70 الف فرصة عمل مباشرة. وقال رشيد ان هناك 277 مصنعا جديدا قد بدلت الانتاج باستثمارات بلغت 1.3 مليار جنيه توفر 28 الف فرصة عمل جديدة منها 37 مصنعا كبيرا تزيد استثماراتها علي 15 مليون جنيه لكل مصنع و53 مصنعا متوسطا باستثمارات ما بين 5 و15 مليون جنيه لكل مصنع و187 مصنعا صغيرا ومتناهي الصغر باستثمارات اقل من 5 ملايين جنيه لكل مصنع.
