غالي: 82.3 مليار جنيه موزعة علي 53 ألف حساب

حساب موحد في "المركزي" لتجميع أموال الحكومة

وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية أول أمس علي تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية.
يفضل التعديل بإنشاء حساب في البنك المركزي يسمي ب "حساب الخزانة الموحد" ويشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الحسابات المفتوحة، والتي تفتح بالبنك المركزي، وتتفرع عنه حسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وغيرها من حسابات الوحدات، وكذلك ما يحدده وزير المالية من حسابات.
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ا مام المجلس انه وفقا للتعديل لا يجوز لوحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية.
وأكد الدكتور غالي ان التعديلات تهدف إلي معالجة السلبيات الناتجة عن تجزئة أموال الحكومة بما يحمله من خطر عدم وجود كفاءة في قرارات الانفاق وسياسة المصروفات واضاف غالي ان التطبيق العملي للقانون الحالي للمحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة ،1981 أظهر وجود مبالغ مالية كبيرة من أموال الحكومة موزعة علي 48.400 ألف حساب داخل البنك المركزي بالاضافة إلي 5 آلاف حساب في البنوك التجارية، تتعامل مع 649 وحدة حسابية مرتبطة بالموازنة العامة للدولة بطريقة مباشرة، وبلغ حجم هذه الأموال حتي نهاية ديسمبر 2005 نحو 82.3 مليار جنيه مصري، أي ما يقرب من 14% من الناتج المحلي الاجمالي من شأن العائد علي تلك المبالغ الحد من متطلبات الاقتراض المرتبطة بالمستوي الحالي في عجز الموازنة الحكومية.