حساب موحد لأموال الخزانة العامة تحت إشراف غالي

يناقش مجلس الشورى خلال جلساتها ، التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل سلسة من الملفات ، من بينها القرار الجمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية حيث يهدف المشروع لمعالجة السلبيات الناتجة عن تجزئة أموال الحكومة بما تحمله من مخاطر عدم وجود كفاءة في قرارات الإنفاق وسياسات المصروفات. وأشار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، إلى أن التعديلات تهدف إلى إنشاء حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه كافة إيرادات الحكومة على أن يتم الصرف منه مما يحقق أكبر شفافية وكفاءة في إدارة الحسابات الحكومية. وقال غالي إن التعديلات تهدف إلى مواجهة ما أظهره تعديل قانون الموازنة العامة للدولة من وجود مبالغ مالية كبيرة من أموال الحكومة بالإضافة إلى 500 حساب في البنوك التجارية تتعامل مع 649 وحدة حسابية مرتبطة بالموازنة العامة للدولة بطريقة مباشرة وقدرت تلك الأموال بنحو 82.3 مليار جنية تمثل ما يقرب من 14% من إجمالي الناتج المحلي. وأشار وزير المالية إلى أن تجميع هذه الأموال في حساب موحد لدى البنك المركزي باعتباره بنك الحكومة من شأنه أن يبين بوضوح الحجم الصافي لهذه الحسابات وإدارتها بشفافية مع تيسير عمليات مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات والإدلاء بالرأي في شأن مصارف إنفاقها. وقال وزير المالية إن هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حسابات الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات وسوف تتمتع بذات فوائد الإيداع التي تتمتع بها في المصارف المودعة بها حاليا. وأشار وزير المالية إلى أن مشروع القانون قد استثنى من ذلك أموال صناديق عديدة من الخضوع لمواده حيث لا تسري على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها كما لا تسري أحكام هذا القانون على صناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكذلك صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين في الجهات سالفة الذكر مرجعا استثناء هذه الفئات من الخضوع لهذا القانون إلى مراعاة الاعتبارات التي تختص بها هذه الجهات وما تنفرد به من أمور إما متعلقة بأمن الدولة وسلامتها وبالمصالح العليا للبلاد أو تتعلق بأموال خاصة بالإفراد. وأعطت المواد المعدلة في القانون الحق لوزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي في اتخاذ ما يلزم لضبط حسابات الجهات الحكومية وله في سبيل ذلك حق الإطلاع على حسابات وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وحسابات الصناديق الخاصة التابعة لها وحصر أرصدتها لدى البنك المركزي وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملات المحلية والأجنبية.