يلتقي د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والاسكان والتخطيط ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء الأسبوع القادم لبحث مشكلة المديونيات المستحقة لشركات المقاولات الاعضاء بالاتحاد التي تجاوزت قيمتها 1.4 مليار جنيه بما فيها التعويضات المستحقة نتيجة تحرير سعر الصرف. يذكر ان وزير الاسكان سبق وان ارسل للدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط خطابا رسميا برقم 201 بتاريخ 5 مارس الماضي محددا به قيمة المستحقات المطلوبة للمقاولين والموردين المتعاملين مع وزارة الاسكان والهيئات والاجهزة التابعة لها والمصدق عليها من لجنة ممثل بها الجهاز المركزي للمحاسبات- التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي.. والتي بلغت قيمتها 1.4 مليار جنيه.