التضخم يعرقل خطة لاتفيا لاستبدال عملتها الرسمية باليورو

صرح أوسكارس سبورادازيتس وزير مالية لاتفيا بأن حكومته أرجأت هدف استبدال عملتها بعملة اليورو لتكون العملة الرسمية للاتفيا، الأمر الذي كان مقررا تنفيذه بحلول 2008 وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وعدم قدرة الحكومة علي تهدئة هذه المعدلات إلي النسب المطلوبة وفي الوقت المحدد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي.
ففي ابريل الماضي وصل معدل التضخم السنوي للاتفيا إلي 6.1% في حين أنه من أولي الشروط المطلوبة بين الدول التي تسعي إلي استبدال عملتها باليورو أن تخفض معدلات التضخم لديها إلي ما بين 1.5% و2.6%.
وقال سبورادازيتس إنه من الصعب جدا خفض معدل التضخم للالتفيا من 6.1% إلي النسبة المطلوبة من جانب الاتحاد، كما أنه شيء يدعو إلي التشاؤم لذلك من الواضح أنه لابد من تعديل الميعاد النهائي الذي حددته المفوضية لإتمام عملية الخفض لمعدلات التضخم.
وتأتي لاتفيا كثالث دول البلطيق التي تؤجل الميعاد المحدد لخفض معدلاتها للتضخم، فقد سعت استونيا إلي استبدال عملتها الرسمية باليورو خلال العام القادم لكنها أرجأت هذا الهدف إلي 2008 في حين سعت ليتوانيا جاهدة علي فرض عملة اليورو في يناير الماضي إلا أنها لم تتمكن من ذلك ورفضت المفوضية تأجيل ذلك إلي 16 مايو الماضي.. وفي هذا الصدد قال وزير مالية لاتفيا إن حكومته تخطط إلي وضع فترة زمنية أخري لتحويل عملتها إلي اليورو إلا أن ذلك متوقع له عدم الموافقة من جانب المفوضية خاصة بعد أن كانت صارمة مع ليتوانيا في نفس الصدد.
وأكد سبورادازيتس أن حكومته تريد خفض معدلات التضخم بكبح جماح معدلات الإنفاق الحكومي.
ويري مسئولو البنك المركزي للاتفيا أنه في حالة خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 1% سينخفض معدل التضخم بنسبة 0.4%.. وطبقا لتوقعات حكومة لاتفيا فسوف يصل عجز الميزانية إلي نسبة 1.5% لإجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري وبنسبة 1.4% من هذا الإجمالي في 2007.
وفي الوقت نفسه كشف البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار عن توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في وسط وشرق أوروبا وروسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة، ويأتي انخفاض معدل الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع معدلات البطالة من الأسباب الرئيسية لهذا التباطؤ المتوقع خلال العام الجاري ولأعوام قادمة.