إن بقاء المرء علي قيد الحياة لايعني بالضرورة انه بصحة جيدة ولا شك ان نفس الأمر ينطبق علي الدول عموما وعلي لاتفيا بوجه خاص التي تعد أضعف اقتصادات الاتحاد الأوروبي حاليا والتي نجت أخيرا من كارثة محققة بفضل جهود دولية كبيرة وغير مسبوقة وتقول مجلة "الايكونوميست" ان العالم هرع الي انقاذ لاتفيا لان انهيارها خلال ذروة الأزمة المالية في الخريف الماضي كان سيؤدي الي ازمة ثقة مدمرة في انحاء اخري من أوروبا والعالم وإذا كانت دول البلطيق الأخري هي الأكثر تعرضا للعدوي من أي انهيار في لاتفيا فإن الأمر لم يكن سيتوقف عندها بل كان من المحتم ان يمتد الي السويد التي أسرفت بنوكها في اقراض دول البلطيق ويمتد ايضا الي الحلقات الضعيفة للاقتصادات الشيوعية السابقة في شرق أوروبا مثل المجر. والحقيقة ان الوضع في لاتفيا رغم ما حصلت عليه من دعم يقدر بمليارات عديدة من الدولارات لايزال غير مريح صحيح ان البلدان الأخري مثل استونيا والمجر قد استقرت قليلا وصحيح أيضا أن بنوك السويد امكنها بجهد شاق ان تعيد رسملة موازناتها ولكن الوضع في لاتفيا لايزال خطيرا ولا يوجد اتفاق حتي الآن علي ما ينبغي عمله سواء داخل الائتلاف الهش الحاكم أو من جانب الاطراف العالمية مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومع ذلك فإن هناك بعض الاشارات الخافتة التي تدعو الي التفاؤل فبعد ان انكمش اقتصاد لاتفيا 18% خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة يقال انه قد يبدأ في العودة الي النمو من جديد خلال العام القادم 2010 ولاشك ان ما حدث من شبه توقف في الواردات اللاتفية قد ساعدها علي التوازن وبعد ان كانت تعاني من عجز في ميزان المدفوعات هو الاكبر من نوعه كنسبة من اجمالي ناتجها المحلي أصبحت لاتفيا الآن تحقق فائضا بل وفائضا كبيرا في ميزان مدفوعاتها يقترب من 14% من اجمالي ناتجها المحلي ولاتزال عملتها الوطنية "لات" مرتبطة باليورو كما ان اسعار المستهلك وأجور العمال آخذة في الانخفاض السريع إلي حد ان اسعار وتكاليف الشتاء القادم ستكون أقل بمقدار الثلث عن الاسعار والتكاليف التي كانت سائدة في الشتاء الماضي في العاصمة ريجا ويتوقع المتفائلون ان يكون اقتصاد لاتفيا في مرونة اقتصاد هونج كونج مع ثبات سعر صرف العملة ولعلنا نذكر ان دول شرق آسيا قد تجاوزت ازمتها المالية الحادة عام 1997- 1998 عن طريق خفض الاجور والاسعار مع حماية سعر العملة من الانهيار. وقد بدأ المصرفيون الذين توقعوا في العام الماضي انهيار قيمة اللات وحدوث كارثة يغيرون وجهة نظرهم ورغم ان استطلاعات الرأي لاتزال تعكس عدم الثقة في قادة لاتفيا فإن نحو ثلثي المشتركين في هذه الاستطلاعات يؤيدون استمرار ربط اللات باليورو ومن جانبها تري مجلة "الايكونوميست" ان قادة أوروبا مطالبان بالسماح للاتفيا بالانضمام الي منطقة اليورو علي الرغم من ضعف عملتها وما تعانيه من مشكلات اقتصادية أخري. وهناك امام لاتفيا الآن طريقان للاختيار بينهما الطريق الأول هو أن تقوم بتعويم اللات مثلما فعلت الارجنتين مع عملتها خلال أزمتها الشهيرة عام 2001 ولكن السير علي هذا الطريق تعوقه عقبات أهمها ارتباط اللات باليورو وصغر حجم اقتصاد لاتفيا وعدم قدرة الاسواق تبعا لذلك علي تحديد سعر صرف صحيح للعملة اللاتفية يؤدي الي حدوث الاستقرار الاقتصادي بل ان تطورات الأشهر الأخيرة استبعدت أيضا احتمال وضع اسعار صرف مرنة للات خاصة مع استمرار الانخفاض الكبير في الأسعار والأجور. أما الطريق الثاني فهو أن تعيد لاتفيا ربط اللات باليورو عند سعر صرف أدني مما هو عليه الآن فهذا التخفيض لقيمة اللات سيقود لاتفيا الي التعافي السريع من الركود بدلا من استمرارها تحت وطأته لعدة سنوات قادمة ولكنه في الحقيقة لن يقدم علاجا شافيا لأمراض لاتفيا الاقتصادية. وهكذا يتضح أن كلا الطريقين لا جدوي حقيقية من ورائه أما الحل الأمثل في رأي مجلة "الايكونوميست" فهو انضمام لاتفيا إلي منطقة اليورو فورا ولكن دول اليورو تعارض ذلك مطالبة لاتفيا بأن تعمل علي اصلاح اقتصادها أولا وتتمترس دول اليورو حول نوعين من المخاوف في هذا الشأن. النوع الأول هو أن السماح بدخول اقتصادات ضعيفة الي منطقة اليورو سيضعف تلك المنطقة ويجعلها أكثر تعرضا للمشكلات الاقتصادية والمالية، اما النوع الثاني فهو ان مكافأة البلدان صانعة المشكلات بدخول منطقة اليورو سيعرقل خروج المنطقة سريعا من الازمة العالمية الراهنة خاصة مع وجود شعور عام سائد حاليا بأن انهيار أي دولة عضو في منطقة اليورو سوف تكون له عواقب مالية واقتصادية وخيمة علي باقي الاعضاء. وباختصار، فإن كل الطرق تبدو ملغومة امام لاتفيا وان كان هناك كثيرون في الداخل والخارج يرون ان حكومتها الحالية هي أضعف الحلقات التي تحول دون لاتفيا والتعافي السريع من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضر بها دون هوادة منذ أكثر من عام.
