يهدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

دراسة تدعو لمواجهة الاغراق بتطوير الإنتاج وخفض التكاليف

انتهي قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة من اعداد دراسة شاملة حول تأثير الدعم والاغراق علي نشاط هذه المشروعات وكيفية معالجة آثاره السلبية علي الصناعة الوطنية عموما.
كشفت الدراسة التي أعدها نبيل الشيمي رئيس الادارة المركزية لبرامج دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن عدد من التأثيرات السلبية التي تواجه المشروعات نتيجة للاغراق والدعم والزيادة غير المبررة في التجارة الدولية وتتمثل في الانخفاض الفعلي في حجم المبيعات والارباح نتيجة فقد جزء من الحصة السوقية أو الانتاجية وهو ما يؤدي إلي انكماش حجم الطلب علي المنتج المحلي لصالح المستورد المثيل وظهور حالة الركود في القطاع المضار يصاحبها امكانية حدوث معدلات ايجابية للتضخم السعري للسلع وانخفاض ثقة المواطنين في المنتج المحلي خاصة إذا ما توافر من المنتج المغرق الجودة والانخفاض من حجم الطاقات المستغلة.
وأكدت الدرسة أن ذلك أمر بالغ الخطورة كما يقول لأنه يشكل ضغطا علي سعر صرف العملة الوطنية نتيجة لزيادة الطلب علي العملات الأجنبية لمقابلة الزيادة في الاستيراد فضلا عن أن انخفاض حجم الطاقة الإنتاجية المستغلة يعني انخفاضا في حجم الإنتاج وحرمان الاقتصاد القومي من فرص التصدير وزيادة معدلات البطالة في المجتمع نتيجة ضعف الطاقات الإنتاجية وقيام أصحاب الأعمال بالاستغناء عن جزء من العمالة واختلال الهياكل المالية للشركات التي تعاني منتجاتها من حالات الاغراق ومن ثم امكانية تعرضها لحالات تعثر والانخفاض في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة انخفاض الثقة من امكانية تحقيق أرباح وانخفاض حصيلة الدولة من الضرائب نتيجة توقف بعض المشروعات عن الإنتاج وتغير أنماط الاستهلاك في المجتمع نتيجة الاقبال علي السلع المغرقة لرخص أسعارها.
وأكدت الدراسة أنه علي الصناعة الوطنية كي تواجه حالات الاغراق أن تعمل علي تطوير إنتاجها وخفض التكاليف بما يسمح لمنتجاتها بمزايا تنافسية ونسبية داخل السوق المحلي.
وشددت علي ضرورة العمل علي تخفيض أسعار السلع والمنتجات من خلال تخفيض هامش الربح لتنشيط الطلب عليها خلال الأجل القصير.
ودعت إلي الاهتمام بالبحوث والتطوير ودراسات السوق كأهم العوامل التي تعمل علي تنمية الطلب في الأجل الطويل الأمر الذي يعني عدم تحول المستهلك إلي السلع المستوردة والاهتمام بمواصفات الجودة والالتزام بالمعايير القياسية وأذواق المستهلك حتي لا ينصرف المستهلك إلي المستورد المثيل.