د. السيد عبدالرسول يكتب ل "العالم اليوم" عن مآسي البحث العلمي

أبحاث كليات الهندسة خارج دائرة الاهتمام

إن الإقرار بسوء حالة الصناعات الهندسية وعدم مطابقة معظمها للمواصفات العالمية، وخروجها بالتالي من المنافسة سواء عربياً أو دولياً، يلزمنا بتحديد القدرة اللازمة لكي تتمكن قاطرة البحث العلمي من زيادة مستوي الصناعات الهندسية ورفع قدراتها التنافسية.
وعن واقع البحث العلمي في مصر، فهناك مؤشرات لتقييم الأوضاع العلمية والتكنولوجية وطاقاتها في مختلف الدول، ويوضح جدول (1) هذه المؤشرات بالنسبة لمصر وبعض الدول الأخري.
ويتضح من هذا الجدول مقدار تواضع هذه المؤشرات في مصر مقارنة ببعض الدول العربية كما يتضح البون الشاسع بين قيم هذه المؤشرات في مصر وبعض الدول المتقدمة.
ويوضح جدول (2) مقارنة بين عدد المشتغلين في البحث العلمي في مصر وبعض الدول.
ويتضح من جدول (2) أن أكثر الدول إنفاقاً علي البحث العلمي هي الولايات المتحدة واليابان والسويد وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسرائيل بينما تأتي مصر في مؤخرة تلك الدول.
ومن الجدير بالذكر أن تمويل البحث العلمي في مصر يعتمد في معظمه علي التمويل الحكومي الذي يصل إلي حوالي 90% بينما يتحمل القطاع الخاص في الدول المتقدمة النصيب الأكبر من التمويل.
ويوضح جدول (3) الإنفاق الحكومي علي البحث العلمي في مصر هذا والملاحظ أن إنجازات مصر في الفترة الأخيرة في مجال التكنولوجيا كانت مصحوبة بتزايد تبعيتها للدول المتقدمة، حيث لم تقم بتدعيم إمكاناتها البحثية لإحداث تنمية تكنولوجية ذاتية ويوضح جدول (3) أن ما خصص لهذا الغرض من الناتج القومي الإجمالي لم يتعد 5% بينما تصل هذه النسبة في الدول المتقدمة ذات النواتج الإجمالية المرتفعة إلي ما يزيد علي 5.2%.
كذلك تجدر بنا الإشارة هنا إلي أن نصيب قطاع التعليم العالي في البحث العلمي من مجمل الإنفاق الحكومي البحثي علي مختلف قطاعات النشاط الإنمائي في مصر هو نصيب غاية في الضآلة ويبلغ حوالي 34% فقط من مجمل الإنفاق الحكومي البحثي وقد ارتفع من 2 مليون جنيه عام 93/94 إلي خمسة ملايين جنيه عام 98/99 أي بزيادة قدرها 43.3 مليون جنيه خلال تلك الفترة أي خلال خمس سنوات (3).
واقع البحث في الجامعات المصرية
الجامعات المصرية جميعها جامعات تدريس وبحوث الأمر الذي ينعكس بالضرورة علي موازنات الجامعات بشكل ويوضح جدول (4) تطور اعتمادات موازنة الجامعات المصرية(3).
يوضح الجدول التباين في معدل الزيادة في الأبواب المختلفة للموازنة حيث بلغت الزيادة في الباب الأول (الأجور) خلال الفترات الزمنية الموضحة علي الترتيب: 64%، 1722%، 118%، 126%، 54%. بينما بلغت نسب الزيادة في باب المصروفات الجارية (الباب الثاني) خلال نفس الفترات علي الترتيب 44%، 1444%، 78%، 248%، 57%، وبلغت هذه النسب في الباب الثالث (الاستخدامات الأساسية) 1150%، 1286%، 124%، 104%، 24% علي الترتيب وفي الباب الرابع (التمويلات الرأسمالية) بلغت 112%، 1604%، 109%، 142%، 38% علي الترتيب.
ومن الجدير بالذكر أن الزيادة في الموازنة العامة لا تمثل زيادة حقيقية لما واكب ذلك من زيادات في التضخم وانخفاض في القوي الشرائية للعملة المحلية مع ما صاحب ذلك من زيادة في أعداد الطلاب (4) هذا وتجدر بنا الإشارة هنا إلي الإفراط في أعداد الموظفين الإداريين بالجامعات حيث بلغت مرتباتهم في جامعة القاهرة عام 97/98 حوالي 60% من اجمالي المرتبات الواردة في الباب الأول من الموازنة العامة للجامعة.
وتشير بعض الدراسات إلي أنه رغم الزيادة الملحوظة في الموازنة فان نصيب الانفاق علي الطلب لم يتغير إن لم يقل للأسباب آنفة الذكر (،5 6).
وبالنسبة للدراسات العليا تشير الإحصاءات إلي النمو في أعداد المقيدين بالدراسات العليا بين عامي 90/91 - 2000/2001 من 79008 إلي 149101 أي بمعدل نمو 88% ومن ناحية التفاوت في عدد المقيدين بالجامعات فقد بلغ العدد في جامعة القاهرة 737.28 بينما وصل هذا العدد في جامعة المنصورة في نفس السنة 259.9.