شهد مجلس الشعب امس ازمة ساخنة بسبب قضيتي الضغوط التي تعرضت لها لجنة تقصي الحقائق في حادث العبارة المنكوبة "السلام 98" والبيان العاجل الخاص بالقبض علي النائب احمد ناصر في احداث حزب الوفد برغم حصانته البرلمانية. نفي د.فتحي سرور رئيس المجلس ما نشرته احدي الصحف عن وجود اي ضغوط علي اللجنة وقال ان تقريرها سيعرض علي المجلس بعد غد لمناقشته وتحديد المسئولين عن كارثة العبارة الي ان تنتهي تحقيقات النيابة وقال ان الحكومة لا تتدخل في عمل السلطة التشريعية. كما شدد علي حرص المجلس علي استقلال السلطة القضائية وكرامة المجلس واستقلاله في نفس الوقت، وكشف انه طلب ردا من وزير العدل ثلاث مرات حول ما حدث للنائب العام دون رد، مشيرا الي انه حتي في حالة القبض عليه متلبسا يجب اخطار المجلس بعدها مباشرة وهو ما لم يحدث. وقال: هذه هفوة نرجو ألا تتكرر ووعد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بمخاطبة وزير العدل واخطار المجلس بالرد.