وسائل متعددة لحماية الفقراء في أوروبا وأمريكا التأمين الصحي وإعانة البطالة.. كوبونات السلع

ما تجارب الدول الأخري في الدعم وهل توجد دول قامت بالغاء هذا النوع من الضمان الاجتماعي وهل تختلف الدول المتقدمة والغنية عن الدول الفقيرة في نوعية الدعم وطرق تقديمه؟ الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابق تقول إن لكل دولة ظروفها وسياستها فالدعم يتحدد وفقا لموارد كل دولة فمثلا لا يمكن أن تطبق مصر أنماط الدعم الموجودة في فرنسا أو أمريكا لأن الظروف تختلف. وتقول د.نوال إن الحديث عن نقل تجربة معينة أمر غير ممكن ويصعب تحقيقه فهناك سياسات متكاملة للدعم في كل دول العالم ولابد من الاستعادة منها وليس تطبيقها فننقلها بشكل كامل. ومن جانبه يؤكد د.عبدالمطلب عبدالحميد عميد كلية الاقتصاد بأكاديمية السادات أن النظام الناجح في الدول الأوروبية هو تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي وذلك بنظام ما يعرف بالكوبونات التي تصرف إلي المواطنين ومن خلالها يستطيعون تلبية كل احتياجاتهم من أي مكان داخل المدينة التي تقيمون بها وبأسعار أقل من الأغنياء ورجال الأعمال وهو دعم نقدي غير مباشر. ويشير عبدالمطلب إلي أن هذه الدول تطبق ما يعرف بسلم الأجور والأسعار بمعني أن تكون هناك علاقة متوازنة بين الأجور والأسعار لضمان المستوي المعيشي المناسب للفرد.. فزيادة الأجور لديهم لا تعني أبدا زيادة الاسعار ومن ثم فإن هذا النظام هو الأمثل المفترض اتباعه عند تحديد الدعم في أي دولة كبري تعاني زيادة عدد السكان فسلم الأجور والاسعار يجدد متوسط دخل الفرد واحتياجاته فزيادة الأجور هناك ليست لشراء السلع بعد ارتفاع أسعارها وإنما لتحسين دخل الافراد شهريا. ويوضح د.عبدالمطلب أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية هي التي تحدد مسألة لدعم في أغلب الدول الأوروبية فبعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا تصرف ما يعرف بإعانة البطالة وإعاة خاصة لكل مولود يولد علي أرضها حتي وصوله سنا معيناً... وهناك العديد من الدول العربية لا تطبق نظام الدعم وذلك لأن أغلبها دول غنية والأجور فيها مرتفعة والاسعار في متناول الجميع ولكن الدول الأوروبية ومنها أمريكا وفرنسا وألمانيا تحرص كل الحرص علي وصول الدعم إلي أصحابه من خلال قنوات شرعية خاصة بذلك مثل الهيئات والمكاتب المخصصة لذلك لضمان وصول الدعم إلي من يستحقه ولذا نري أن المستوي المعيشي للأفراد معقول جدا أما لدينا في مصر فإن العلاقة بين الأجور والاسعار علاقة طردية بمعني أن زيادة الأجور يصاحبها زيادة في الاسعار إن وجدت الزيادة في الأجور!! الدعم العادل وفي المقابل يؤكد نبيل الشيمي وكيل وزارة بالتجارة الخارجية ان الدول الاوروبية تتبع نظام الدعم العادل وهو الدعم غير المباشر فرغم المستوي المعيشي العالي للافراد في الدولة الا انها تتدخل لمنع الاحتكار والاستقلال. فالدولة تقدم خدمات للمواطن مثل المسكن المتوازن في دفع الايجار والضمان الاجتماعي والخدمات الطبية والمآكل والملابس كما تقدم الدولة معونة بطالة للشباب والعاطلين والخدمات الاجتماعية لكبار السن كما ان خدمات التعليم الجيدة ادت إلي اختفاء ظاهرة الدروس الخصوصية في هذه الدول. ويضيف ان هناك دولا أوروبية مثل السويد والنرويج والدانمارك لديها ما يمكن تسميته بالاشتراكية الاجتماعية.. ففي حالات البطالة تقدم للافراد مبالغ للدعم حتي يجد العمل المناسب. ويوضح الشيمي ان ترشيد الدعم يكون علي أساس تحديد من يستحقون الدعم بعد حساب متوسط نصيب الفرد من الدخل في السنة مع تكاليف المعيشة فإذا حدث انخفاض في تكاليف المعيشة يعاد النظر في الدعم وتخصيصه. ويشرح الشيمي انه يوجد في بريطانيا دعم عن طريق التأمين الصحي حيث تتكفل الدولة بنفقات علاج كل فرد في انجلترا فهذا نوع من الدعم المقنن. زيادة التضخم في حين يؤكد أمين مبارك عضو مجلس الشعب السابق ان كل الدول الاوروبية والغربية لديها دعم لبعض السلع وخاصة امريكا التي تدعم المنتجات الزراعية من اجل تصديرها. وفي مصر لدينا دعم الطاقة وحدها يصل إلي 41 ملياراً يأخذه الغني والفقير وان كان المستفيد الاكبر من الغني الذي يمتلك سيارة ويؤكد امين مبارك أن زيادة الاجور في الدول الأوروبية والتي تصل إلي 2% أو 3% تقابلها زيادة في التضخم 1% ولكن لا تقابلها زيادة في الاسعار كما هو متبع في مصر. وهناك دول اوروبا الشرقية سابقا التي تتبع دعما في السلع الغذائية والطاقة والمسكن.