دعا خبراء في الصناعة إلي توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية وحل مشاكل المتعثرين من أصحاب المصانع مع البنوك إلي جانب الاستفادة من البحث العلمي في تطوير الصناعة. وأكد مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الاسبق خلال ندوة تطوير الصناعة المصرية التي نظمتها نقابة الصحفيين ضرورة اعتماد مصر علي الصناعة وعدم الاكتفاء بالأنشطة الخدمية مثل السياحة. واضاف الرفاعي انه يجب التركيز علي الصناعات ذات الميزة النسبية والقيمة المضافة المرتفعة والمطلوبة للأسواق الخارجية مثل الأدوية وانتقد دخول مصر اتفاقية الملكية الفكرية للدواء "التربس"، موضحاً انها تمنع الباحثين المصريين من استخدام التكنولوجيا الغربية المتقدمة. كذلك يجب عمل مخطط صناعي شامل يسعي لتطوير الصناعات القائمة وانشاء صناعات تصديرية وصناعات تعدينية، مشيرا إلي أن قانون الضرائب الجديد والذي ألغي الاعفاءات الضريبية في المدن الصناعية وهذا خطأ ولأن القانون مأخوذ علي الدول الصناعية المتقدمة فهو لا يصلح للدول النامية وكان الأحري دراسة التجارب الضريبية والصناعية في الدول النامية التي نجحت صناعيا مثل ماليزيا واندونيسيا. ووضع الرفاعي قائمة بأولويات الصناعات التنموية علي رأسها الصناعات الهندسية والألياف والورق وتدوير الورق المستعمل والصناعات الغذائية. وقال أحمد عاطف رئيس غرفة الطباعة ان المصانع تعاني التعثر والتعامل القضائي معها من جانب البنوك كما ان عشوائية القوانين ومشاكل الضرائب عطلت مسيرة الصناعة.. وبدون تخطيط حدث ما يسمي بالاستثمار المتكرر حيث ساد نمط واحد من الصناعات كما ان قانون تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100% جعل أصحاب المصانع يواجهون صعوبة في استيراد احتياجاتهم من الخدمات. فتناول د.شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيمياوية برنامج تحديث الصناعة وقال انه يؤدي خدمات جيدة لكنه لم يحقق كل شيء، إلا أنه ساهم في التدريب وكفاءة الانتاج وأشار إلي ضرورة استخدام الخامات المصرية في التصنيع وعدم تصديرها علي هيئة خام فقط قبل الاستفادة منها صناعيا.