هل نعود إلي عصر الباشا "تلميد صناعي"؟الخبراء يؤكدون: لا بديل عن ربط المصانع بمراكز الأبحاث العلمية

الحالة المتدنية التي وصل إليها العامل المصري في مصانعنا أصبحت تنذر بأن هناك خطرا شديدا علي جميع منتجاتنا الصناعية، علاوة علي ما تعاني منه الصناعة من عدم وجود نشاط مؤثر في التطوير والتحديث للبحوث والابداع التكنولوجي وعدم الاعتماد علي فكر مصري خالص.
تناقش العالم اليوم "الأسبوعي" في التقرير التالي هذه القضية، وكيف يمكن ان يتم العودة إلي عصر التلمذة الصناعية وفق أحدث الطرق التي وصل اليها العالم، والخطوات اللازمة لتنفيذ مبادرة "رشيد هلال" لعودة التلمذة الصناعية.
وكما يؤكد الخبراء فإن مأساة غياب العامل الكفؤ ترجع إلي تجاهل الحكومة بمؤسساتها، ومنظمات الأعمال بمراكزها العامة والخاصة لتعليم وتدريب الطلاب في المدراس الفنية علي عكس ما كان يحدث في فترة الستينيات حيث كان هناك النبوغ والعبقرية للعامل المصري الذي كان ينافس العامل الأجنبي، وأوضحوا أن نجاح تجربة مدارس "مبارك كول" وغيرها من المعاهد الفنية المتخصصة التي لاقت رعاية الحكومة والقطاع الخاص من خلال وزارتي التعليم والصناعة ومشاركة المصانع الخاصة خير دليل علي افراز العمل المهاري الكفؤ الذي نجح في عمله حينما التحق بتلك المصانع، مما جعل أصحاب المصانع المجاورة يقومون بخطف تلك الكفاءات من المصانع التي أعدت هذا العامل، وأنفقت عليه.
وطالب الخبراء بضرورة عودة عصر التملذة الصناعية بشرط أن يرتبط فيها التعليم الفني بجميع فروعه بسوق العمل المحلي والعالمي ويكون في ضوء المعايير القومية للمواصفات والاعتماد والجودة، وأن يكون العامل علي علم تام بخصائص المنتج من مواصفات لازمة يجب توافرها في المنتج.
كما طالب الخبراء بضرورة وجود معاهد عليا تقوم بتخريج المهنيين والحرفيين والمساعدين في تلك المهن والحرف ولا يكون هدفه منح الشهادات للخريجين إلي جانب تبني الغرف الصناعية ومعها المصانع من القطاع الخاص مهام عمل تدريب الفنيين بالمدارس الفنية علي الصناعات المختلفة وأن تقدم هذه الجهات الدعم المالي والفني من الآلات والمعدات والأجهزة وأيضا المكافآت للمتدربين كما كان ومازال يحدث في كبري المدن الصناعية مثل اليابان وألمانيا وانجلترا وفرنسا التي نهضت صناعيا علي أكتاف تلك العمالة المدربة والماهرة.
كيان مشوه
المهندس محمد عبدالوهاب وزيرالصناعة الأسبق يؤكد أن الصناعة المصرية تعاني الكثير بسبب عدم وجود نشاط مؤثر وواضح في التطوير والبحوث والابداع التكنولوجي، وما نملكه هو التشوه الخلقي، لأننا نستخدم عضلاتنا وتعتمد علي الفكر المستورد، كما أن القيمة المضافة غير موجودة.
وعن استعدادنا لعودة التلمذة الصناعية بالفعل يوضح وزيرالصناعة الأسبق أن لدينا هيكلا مؤسسيا للصناعة ولكنه مهمش، وهو اتحاد الصناعات، واذا نظرنا حولنا في الدول الصناعية مثل ألمانيا نجد أن اتحاد الصناعات هو المشرف والسلطة المسئولة عن تأهيل العامل الفني، وليست وزارة التعليم مشيرا إلي أن مشروع مبارك كول ومشروع ناجح والسبب في نجاحه احتياج المصانع للكوادر التي تتخرج منه ولكن مصر بدأت التلمذة الصناعية والتدريب في مصلحة الكفاية الإنتاجية، قبل هذا المشروع مطالبا بضرورة أن يرتبط المصنع بمركز أبحاث لأن المصانع في حاجة ضرورية للبحوث والتطوير والتحديث للمنتج كما يري الدكتور مصطفي أحمد مصطفي مدير معهد التخطيط القومي ضرورة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني والصناعي مشيرا إلي أن سوق العمل يعاني من غياب المستويات الحرفية وتحديد مواصفاتها، متسائلا أين موقع التعليم الفني في مصر؟ ويطالب بضرورة تحريك السياسات الراكدة في نظام التعليم والعمل علي توثيق أواصر التعليم الفني والمهني بالبحث العلمي والاهتمام بتوفير كل شي يتعلق بمتطلبات التعليم الفني.
وتضيف الدكتورة فادية عبدالسلام مدير معهد التخطيط القومي السابقة أن التعليم الفني وإعداد التلمذة الصناعية يتطلب وجود مكون أساسي ووثيق الصلة بعملية التدريب بهدف توفير بنية تعليمية أكثر فاعلية تستفيد من خبرات الموجودين في سوق العمل كما يجب علي المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي اختيار واعداد المعلم المناسب من خلال ا لبرامج التعليمية المهنية ليكون النواة الأساسية في تفريخ الشباب لسوق العمل.
وتطالب مي بضرورة الاستعانة بأحدث الدراسات الفنية من الخارج وتطبيقها في مصر من خلال التأهيل النوعي