شهد شهر مارس انتهاء لحالة التراجع التي شهدتها البورصة المصرية منذ فترة ليبدأ السوق في الصعود مرة أخري بداية من منتصف الشهر الحالي بعد أن سجل أدني مستوياته في 14 مارس 2006 تأثرا بالتراجع الحاد الذي شهدته البورصات العربية والتي دفعت المستثمرين العرب لتسييل جزء من استثماراتهم في البورصة المصرية لتغطية مراكزهم المالية في البورصات العربية، وقد استغل المستثمرون المصريون والاجانب تلك الحالة في القيام بعمليات شراء قوية وخصوصا مع إعلان الشركات لنتائج أعمال قياسية ليرتفع السوق بنحو 15% خلال النصف الثاني من الشهر ليغلق مؤشرcase30 عند 6768 نقطة بتراجع قدره 406% عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه، وإن كان يظل السوق محققا ارتفاعا بنحو 7% منذ بداية العام. وقد شهدت البورصة المصرية حدثين مهمين علي محور تطوير السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث قام دويتش بنك العالمي بلندن deutsch bank ag, london -أحد أبر المؤسسات المالية في العالم- باصدار ثاني شهادات مشتقة من مؤشر case30 لقيدها والتدوال عليها ببورصتي "فرانكفورت" و"شتوتجارت" بألمانيا، وذلك بقيمة تقدر بحوالي 100 مليون يورو، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها مؤسسة عالمية بإصدار وثائق من مؤشر case30 بعد بنك الاستثمار العالمي abn- amro الذي كان قد أصدر شهادات مماثلة في أكتوبر الماضي. يذكر أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تقوم مؤسسات مالية عالمية بإصدار شهادات مشتقة من مؤشرها المصمم محليا ليتداول في الاسواق العالمية. كما وقعت البورصة المصرية اتفاقية للقيد والتداول المشترك مع بورصة أبو ظبي للأوراق المالية في خطوة لتوثيق التعاون مع أسواق المال في المنطقة. وعاود قطاع الغزل والنسيج احتلاله لمقدمة قطاعات البورصة مرة أخري خلال تعاملات الشهر، حيث حقق كمية تداول تقترب من 130 مليون ورقة مالية بقيمة تداول تقترب من 1.7 مليار جنيه، مع بقاء معدلات مضاعف الربحية عند مستويات منخفضة الربحية عند مستويات منخفضة حيث حقق 13.68 مرة. وقد احتلت العربية لحليج الأقطان المرتبة الأولي من حيث كمية التداول، كما احتلت النيل لحليج الأقطان وكابو المرتبتين الخامسة والثامنة من حيث كمية التداول. واستحق قطاع الشركات القابضة لقب قطاع الشهر نظرا للأداء المتميز الذي حققه القطاع خلال الفترة الأخيرة، بعد النشاط القياسي للقابضة الكويتية التي حققت أرباحا قياسية بالاضافة الي الاعلان عن رغبة الشركة في شراء شركتي أموك وسيدي كرير في حالة طرحهما للبيع لمستثمر رئيسي لتحتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول، بالإضافة الي المجموعة المالية هيرمس التي عاودت نشاطها بقوة وأصبحت تستحوذ علي نسبة كبيرة من التداول في الفترة الأخيرة لتأتي في المرتبة الثانية من حيث كمية التداول. بفارق كبير جاء قطاع الاتصالات الذي حقق كمية تداول تزيد علي 63 ورقة مالية 2.9 مليار جنيه مصري بالرغم من إعلان كل من أوراسكوم تليكوم والمصرية للاتصالات عن أرباح قياسية، وقد حقق القطاع مضاعف ربحية يدور حول 21.89 مرة. في المرتبة الرابعة جاء قطاع الخدمات المالية الذي حقق كمية تداول تقترب من 51 مليون ورقة مالية وبقيمة تزيد علي 2.4 مليار جنيه، وقد شهد القطاع تنفيذ صفقة استحواذ بنك عودة علي بنك القاهرة الشرق الأقصي وفي انتظار بدء صفقة بيع بنك الاسكندرية لمستثمر رئيسي والتي سوف تتضمن طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام. وقبع قطاع مواد البناء والتشييد في المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققا ما يزيد علي 34 مليون ورقة مالية وبقيمة تقترب من 3.9 مليون ورقة مالية، وقد أعلنت غالبية شركات القطاع نتائج أعمالها وجاءت مبشرة بشكل كبير، وقد سجل القطاع مضاعف ربحية يزيد علي 17 مرة. بلغ اجمالي قيمة التداول خلال شهر مارس الماضي 24.2 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 587 مليون ورقة خلال تنفيذ 566 ألف عملية، مقارنة مع 36.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير وبتداول 847 مليون ورقة مالية خلال تنفيذ 623 ألف عملية. استحوذت الأسهم خلال شهر مارس علي 84% من اجمالي قيمة التداول، بينما استحوذت السندات وخارج المقصورة علي 7% و9% علي التوالي من قيمة التداول. بينما بلغ اجمالي تعاملات الشركات المدرجة علي مؤشر case30 16.534 مليار جنيه بنسبة 68% وبتداول 308 ملايين ورقة مالية بنسبة 53% خلال تنفيذ 402 ألف عملية بلغت نسبتها 71% من اجمالي السوق. وبلغ اجمالي الأوراق المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمبيعة في ذات الجلسة خلال الشهر الماضي نحو 12.3 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها 745 مليون جنيه خلال تنفيذ 17.18 ألف عملية. احتلت المجموعة المالية هيرمس القابضة قائمة الأسهم لهذا النظام بكمية تداول 5.5 مليون ورقة، تلتها العربية لحليج الأقطان بتداول 4.4 مليون ورقة مالية بقيمة 64 مليون جنيه خلال تنفيذ 3.9 ألف عملية، ثم أوراسكوم للفنادق والتنمية بتداول 732 ألف ورقة قيمتها 30 مليون جنيه خلال تنفيذ 927 عملية. استحوذت تعاملات الأفراد خلال الشهر الماضي علي 63% من المعاملات بينما بلغت تعاملات المؤسسات علي 37%، بينما بلغت تعاملات المصريين 68% من اجمالي التعاملات وبلغت نسبة الأجانت 32% وسجلوا صافي بيع بقيمة 79 مليون جنيه. وصل رأس المال السوقي إلي 450 مليار جنيه نهاية شهر مارس الماضي بنسة 85% من الناتج المحلي، ليتراجع عن الشهر قبل الماضي بنسبة 9.2%، وبلغ رأس المالي السوقي لمؤشرcase30 252.4 مليار جنيه منخفضا عن شهر فبراير الماضي بنسبة 11.5%. شهد سوق السندات الحكومية نشاطا ملحوظا خلال تعاملات شهر مارس والتي يتم التداول عليها 1.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التداول علي سندات الشركات 37 مليون جنيه. حققت بعض شهادات الايداع الدولية gdr للأسهم المصرية المقيدة ببورصة لندن ارتفاعات متفاوتة في الاسعار خلال شهر مارس الماضي. سجلت شهادة بنك مصر الدولي أعلي الارتفاعات بنسبة 22.8%، تلتها شهادة العز لصناعة حديد التسليح بنسبة 2.6% بينما سجلت شهادات المجموعة المالية هيرمس القابضة والمصرية للاتصالات وباكين انخفاضا بنسبة 60.9% و11.2% و10.2% علي التوالي. بلغت الشركات المقيدة خلال الشهر الماضي 701 شركة مقارنة ب708 شركات عن شهر فبراير و761 شركة عن شهر مارس 2005.
